هل أخفقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تنفيذ مهامها؟.. سؤال بدأ البعض يتناقله على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما مع تزايد الأزمات التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، من الإيجار القديم إلى الطريق الإقليمى وأخيرًا حريق سنترال رمسيس ، بالطبع هناك من بدأ بالصيد فى الماء العكر متجاهلا كثيرا من الإنجازات التى حققتها الحكومة الحالية فى ظل أزمات وتحديات عالمية، ليس هذا فحسب لكن هناك من حاول وضع ملح على الجرح وطالب برحيل الحكومة، مستندًا فى رأيه هذا إلى واحدة من النقاط الإيجابية التى تشهدها مصر فى السنوات الحالية، وهى نقطة التدخل الرئاسى.
قطعًا.. من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يصدر توجيهات، وهذا حق أصيل للرئيس، وإن كان الرئيس السيسى هو الأكثر استخدامًا لهذا الحق دون بقية الرؤساء الذين حكموا مصر، لكن فى الوقت ذاته لا يجب تبرير واختزال التدخل الرئاسى فى جزئية الإخفاق الحكومى، لاسيما أنه يحدث من منطلق «العهد» الذى قطعه الرئيس السيسى على نفسه عندما أقسم على أن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وهى الرعاية التى تجلت فى مواقف عدة لعل آخرهاتوجيهاته المتعلقة بالطريق الإقليمى، وكذا الإيجار القديم، وتلك المتعلقة بـالمبادرات الرئاسية التى لم تشهدها مصر إلا فى عهده.
مؤكدا أنه لا أحد لم توجعه الحوادث التى شهدها الطريق الإقليمى، وإن كانت الشواهد المبدئية تشير إلى أن الحكومة بريئة من دم الضحايا الذين أوقعهم حظهم العثر فى وسيلة مواصلات يقودها سائق يتعاطى المخدرات أو آخر يبحث عن جنيهات زيادة «بتحميله السيارة» فوق حمولتها، ورغم هذا فإن الحكومة كانت حاضرة فى المشهد، قدمت التعازى، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات حاسمة، وجاء التوجيه الرئاسى ليكون متممًا لهذه الخطوات، فالرئيس السيسى، وبحسب بيان رسمى أصدره المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوى، وجه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال فى أسرع وقت.
كذلك، وجّه الرئيس وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
الطريق الإقليمى، لم يكن الحدث الوحيد الذى استلزم كلمة الرئيس، فقد سبق أن كان الرئيس السيسى حاضرًا فى مشهد الإيجار القديم، ملبيًا النداء الشعبى بالتدخل، حيث دعا لضرورة تحقيق التوازن فى تعديلات مشروع القانون بين المالك والمستأجر، وذلك حسبما كشف الدكتور مصطفى مدبولى.
الغريب هنا أيضا، أن بعض المنصات الإعلامية الخارجية، وتحديدًا تلك التابعة للجماعة الإرهابية، حاولت أكثر من مرة لى عنق الحقيقة وقلب الأمور بتقديمها التدخل الرئاسى فى صورة الخطوة التى تكشف الفشل الحكومى، وهو ما كان واضحًا فى واحدة من الأزمات التى جاء فيها توجيه الرئيس ليعيد فتح بيوت المئات من الذين تضرروا _ حينها _ من القرار الصائب الذى اتخذته الجهات المعنية بإغلاق شركة صاحبة إحدى العلامات الشهيرة فى مجال صناعة الحلوى.
وفى هذه الأزمة وجّه الرئيس بعدم غلق أى منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الإنتاج وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، وهو ما تحقق بالفعل فى المنشآت التابعة للشركة والتى عادت للعمل فى السوق مجددًا، وقد وجهت الشركة فى بيان رسمى، الشكر إلى الرئيس السيسى، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس
