عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة جلسة تشاورية لبحث دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وأكدت منال عوض أن الحكومة تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل التأثيرات البيئية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في ضوء مصفوفة الإصلاحات الهيكلية ومعايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية.
وأوضحت أن تطوير مرفق العاشر من رمضان يمثل نموذجًا متكاملًا لتطبيق نظم الإدارة الحديثة، خاصة مع التوسع في تقليل الحرق المكشوف وخفض الانبعاثات، مشددة على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة المنظومة.
وشهدت الجلسة مناقشة أفضل النماذج التعاقدية القائمة على مؤشرات الأداء (Performance-Based Contracts)، مع استعراض تجارب دولية ناجحة، والتأكيد على وضع إطار تعاقدي واضح ومستقر يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات.
كما أوصت الجلسة بتعزيز آليات المتابعة والرقابة البيئية والاجتماعية، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، وزيادة إشراك المجتمع المدني، إلى جانب مقترح إنشاء منصة تنسيقية للجمعيات الأهلية لدعم جهود التوعية والفرز من المنبع، بما يساهم في تحقيق منظومة مستدامة يمكن تعميمها على باقي المحافظات.