12 عامًا مرت على ثورة 30 يونيو، والتى تزامن مع حلول ذكراها تخطى وزارة السياحة لأرقامها القياسية التى كانت عليها قبل ثورة 25 يناير 2011، من حيث نمو الأرقام، سواء فيما يخص أعداد السياح تارة، أو فيما يخص العائدات من المليارات الدولارية تارة أخرى.
ورغم أن قطاع السياحة فى الفترة ما بين عامى 2011 و2013 لم يستطع استعادة عافيته، لكن وزارة السياحة استثمرت تلك الفترة فى وضع خطط وأهداف لتحقيقها، وعقب ثورة 30 يونيو بدأت عجلة السياحة فى الدوران- وإن كانت على غير المأمول- إلا أن كل عام يأتى يتفوق فى الأعداد والعائدات الدولارية عن العام الذى يسبقه، إلى أن مر القطاع بعدد من الأزمات القهرية، مثل تحطم الطائرة الروسية فى نهاية عام 2015 وتجاوزها القطاع بعد عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، ثم أعقبها جائحة كورونا والتى حدت وحجمت قطاع السياحة فى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وعقب تجاوز جائحة كورونا، بات قطاع السياحة لديه ما أشبه بالحصانة من التخبطات والأزمات.
وبدأت «السياحة» فى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، ولعل أرقام عامى 2023 و2024 خير دليل على صمود ونجاح قطاع السياحة، والعام الأخير «2024» شهد تحقيق مصر لأرقام لم يشهدها قطاع السياحة من قبل بزيارة مصر قرابة 15.9 مليون سائح، فى ظل ما كانت تشهده المنطقة - وما زالت تشهده- من حرب إسرائيل على قطاع غزة، ومواصلة الحرب الروسية- الأوكرانية، إلا أن القطاع واصل الصعود، ومتوقع له مواصلة الصعود رغم ما طرأ على المنطقة الآن من حرب بين «إسرائيل وإيران»، إلا أن قطاع السياحة سيستمر فى حصد نجاحاته وتحطيم أرقامه السابقة.
صمود قطاع السياحة، كانت له عدة عوامل، سردها الخبير السياحي، وليد الحسينى، وقال: هناك عوامل رئيسية ساعدت قطاع السياحة على الصمود رغم التحديات الكبيرة، منها، التنوع السياحي، لأن مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية التى تشمل السياحة «الثقافية والدينية والشاطئية».
وأضاف «الحسينى»، أن «قطاع السياحة حصل على دعم خاص لم يشهده قطاع السياحة سابقًا من الحكومة، متمثل فى تقديم تسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية لتشجيع الاستثمار فى السياحة، مثل تحفيز البنوك على دعم المنشآت الفندقية الجديدة، والتوسع فى التأشيرة الإلكترونية، كما أن قدرة القطاع على التكيف جعلت قطاع السياحة يتمكن من تعويض الفقد الناتج عن الأزمات الدولية».
كذلك، أكد الخبير السياحى، أن إدراك الدولة المصرية لأهمية قطاع السياحة كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، جعل الدولة تعكف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الذى يتمتع بإمكانات هائلة، منوهًا بأن الدولة حرصت على تعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، التى تجعلها من أكثر الوجهات تنوعًا فى العالم.
وتابع: من أبرز العوامل التى ساعدت على استعادة مصر لحركة السياحة لما قبل الـ2010، بل تفوقها عليه خلال العامين الماضيين، هو توسيع نطاق الحملات الترويجية والفعاليات العالمية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، بخلاف الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار السياحي، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكات الدولية وتقديم حوافز استثمارية من شأنها تعزيز جاذبية الاستثمار فى هذا المجال.
وتضمنت الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار السياحى إطلاق البنك المركزى مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه، وذلك فى أكتوبر 2024.
وأفاد الخبير السياحى، بأن من ضمن الخطوات المطال بها لتعظيم موارد قطاع السياحة وزيادة فرص العمل، و»الأهم»، زيادة أعداد السياح وزيادة العائدات من العملة الصعبة، هو تشجيع دخول القطاع الخاص فى مجال الطيران فى مصر، وسيكون له تأثير إيجابى كبير على قطاع السياحة، حيث يمكن لشركات الطيران الخاصة تقديم خدمات متنوعة ومتميزة، ما يعزز المنافسة ويزيد من تدفق السياح إلى مصر، بخلاف أن مشاركة القطاع الخاص ستساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للمطارات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطيران المدنى وتعزيز وضعه التنافسى على المستوى الإقليمي.
«الحسينى»، لفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تُمثل نموذجا فريدا للتنمية العمرانية فى مصر، كونها تتيح فرصا كبيرة للسكن والاستثمار السياحى بفضل مشروعاتها الطموحة، التى تشمل «ناطحات السحاب، الفنادق العالمية والمناطق الترفيهية»، كما أنها تمثل طفرة كبيرة بمجال السياحة، وستتحول إلى مقصد سياحى عالمى يعمل على مدار العام وليس فقط خلال موسم الصيف.
وفى السياق، قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن «السياحة فى مصر تسير وفق خطة جيدة رغم التحديات الجيوسياسية التى تواجهها»، موضحًا أنه فى عام 2024، وصل عدد السياح إلى أكثر 15.7 مليون سائح، فى حين كان الهدف المعلن مسبقًا وقبل الأحداث التى تشهدها المنطقة خلال الوقت الراهن أو منذ سنتين، الوصول إلى 17 مليون سائح، وهو الحد الأقصى بناءً على عدد الغرف الفندقية المتاحة، لكن من المتوقع تحقيق هذا الرقم»17 مليون سائح» فى 2025 بفضل توافر 228 ألف غرفة فندقية.
كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 432 ألف غرفة فندقية، لتقدر على استقبال 30 مليون سائح، فضلًا عن أن توافر الفنادق والشقق الفندقية سيسهم فى استيعاب السياح الزائرين خلال فترات الذروة، موضحًا أن أنماط السياحة تختلف حسب البلدان، حيث يأتى السياح من الصين والهند وآسيا فى أوقات مختلفة عن السياح الأوروبيين.
وتابع «هزاع»، أن من ضمن الخطوات التى عجلت لتخطى قطاع السياحة للعقبات والعراقيل، التوسع فى إتاحة رحلات «الشارتر» وافتتاح عدد من المشروعات السياحية والفندقية الجديدة، كما أن جودة التسويق السياحى كان دور كبير فى تعافى قطاع السياحة، حيث شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، حيث تم المشاركة فى المعارض الدولية لزيادة جذب السياح.
عضو الاتحاد الغرف السياحية، أكد أن قرار وزير السياحة باعتماد شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، أعطى دفعة قوية لقطاع السياحة، لمجابهة العجز فى الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن إتاحة الشقق الفندقية لإقامة السياح، متاح فى عدد من الدول الأوروبية ذات الطابع السياحى، وفى مقدمتهم كل من فرنسا وإسبانيا، ومنوهًا بأن هذه الشقق ستكون فى فخامة الفنادق إن لم تتفوق عليها لتقديم خدمة متميزة للسائح القاصد لمصر، فضلًا عن تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، وبالتالى نمو عائدات السياحة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لعدم حرق أسعار هذه الوحدات.
وأفاد «هزاع» بأن زيادة أعداد السياحة فى مصر، يرتبط بشقين، الأول، مضاعفة الطاقة الفندقية عبر تنويع أنماط إقامة السائحين، ومن بينها وحدات شقق الإجازات، والتى تناسب الرحلات العائلية، والثاني، زيادة أعداد رحلات للمطارات المصرية، لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين.
عضو اتحاد الغرف السياحية، لفت إلى أن القرار سيسهم فى زيادة الطاقة الفندقية المرخصة بمصر بمواصفات ومعايير سياحية مطابقة للمواصفات، وسيُحد من عشوائية تقديم خدمات للسائحين ويسهم فى تعزيز الفائدة المنتظرة من القانون رقم 8 لسنة 22 الخاص بالمنشآت السياحية وترخيصها الذى يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات فى ترخيص المنشآت السياحية، وأماكن الإقامة وتوفير أكبر قدر من الضوابط السياحية بها.
وفى هذا الصدد، أكد وزير السياحة، شريف فتحى، حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار السياحى لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التى تحول دون ذلك وتذليل كل العقبات الممكنة لدفع العمل فى قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتًا إلى أن المبادرات التمويلية التحفيزية التى أطلقتها الدولة مؤخرًا فى هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التى سيتم الإعلان عنها قريبًا لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحى المصرى.
وأضاف «فتحى»، أنه فى إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية، سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما أنه جارٍ إعداد مخططات استراتيجية (Master Plans) متكاملة للمقاصد السياحية.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التى تواجه الاستثمار السياحى فى مصر، ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، منوهًا بأنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع فى استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وعرض «فتحى» رؤية الوزارة، والتى ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحى الأكثر تنوعًا فى العالم، من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية، لاسيما فى ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها فى العالم، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحى على حدة للعمل على تطويره، حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمى الرحلات فى البرامج السياحية لهم، ما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
بدوره، قال الدكتور محمد القصبى، الخبير السياحى، إن «قطاع السياحة، وإن كان لم يصل للأعداد التى يستحقها من إجمالى حصته العادلة من السياحة العالمية، إلا أن هذا لا يمنع من الإشادة بالقطاع، والذى تمكن فى الـ10 سنوات الماضية، وهي «أشبه بالسنوات العجاف»، من تحقيق زيادة فى الإيرادات لأكثر من «ضعفين»، مستشهدًا بتقرير صادر عن مجلس الوزراء، والذى أكد حصول مصر على 15.3 مليار دولار عام 2024 من السياحة الوافدة، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2014، فى حين زادت أعداد السائحين الوافدين بنسبة 59.6%، لتصل إلى 15.8 مليون سائح عام 2024، مقابل 9.9 مليون سائح عام 2014، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2032 بحد أقصى، بخلاف تقدم مصر 22 مركزًا فى مؤشر تنمية السفر والسياحة، لتحتل المركز 61 عاما 2024، مقابل المركز 83 فى 2015، وذلك وفقًا للمنتدى الاقتصادى العالمى».
وأضاف «القصبى»: أهم العوامل المُطالب بتوفيرها أو العمل عليها خلال العام الجارى أو خلال الأعوام المقبلة لتحقيق رقم 30 مليون سائح، ضرورة تحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر بشكل متواصل، لاسيما أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافدة منها الحركة السياحية وفقًا للأنماط المتنوعة من السياحة التى تتميز بها مصر.
كما أشار الخبير السياحى إلى نقطة مهمة، وفقًا لرأيه، وتحتاج لتدخل فورى وسريع، وهى تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية، ووقف بيع المنتج السياحى المصرى بأسعار هزيلة أو ما يعرف بـ «حرق الأسعار».
وكان مجلس الوزراء أعلن، اعتماد قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق، وحُددت الأسعار بـ50 دولارا لفنادق خمس نجوم، و40 دولارا أو ما يعادلها لفنادق أربع نجوم، و30 دولارا أو ما يعادلها لفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا أو ما يعادلها لفنادق نجمتين، وختامًا بـ 10 دولارات أو ما يعادلها لفنادق نجمة واحدة.
وشدد «القصبى» على ضرورة تحصيل الضرائب وفقًا للعملة التى يتم بيع بها البرامج السياحية، ما يسهم فى ارتفاع مدخلات السياحة المصرية من العملات الأجنبية المختلفة، ما سينعكس على ارتفاع الاحتياطى النقدى من مختلف العملات.
ومن بين العوامل الأساسية التى تُعجل وتزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حسب «القصبى»، توافر الطيران منخفض التكاليف، مطالبًا بالتعاقد مع الطيران المنخفض التكاليف وليس الطيران العارض فقط، وفتح جميع المطارات المصرية أمامه بما فيها مطار القاهرة الدولى، لتحفيز منظمى الرحلات حول العالم على تنظيم رحلات إلى كل المطارات المصرية لرفع الأعداد المستهدفة من السائحين سنويا، وبأرقام تُقدر بالملايين.
