«على مدار سنوات طويلة، ظلت العشوائية، وفى بعض الأحيان «البلطجة»، تحكم مهنة «السايس»، خاصة فى المدن الكبرى مثل القاهرة، حيث يعانى المواطنون من فوضى مواقف السيارات وانتشار أشخاص فى صفة «السايس»، يفرضون أسعارًا متفاوتة دون ضوابط واضحة، وحسب الأهواء الشخصية».. بالكلمات السابقة عبّر محافظ القاهرة، المهندس إبراهيم صابر، عن أزمة تعانى منها المحافظة منذ عقود.
وفى خطوة جادة لتنظيم هذه المهنة، أصدر البرلمان المصرى قانون رقم 150 لسنة 2020، المعروف بـ«قانون السايس»، الذى يهدف إلى تنظيم المهنة ووضع ضوابط صارمة لمزاولة هذه المهنة، ونص القانون على ضرورة حصول كل «سايس» على ترخيص رسمى من الحى، بعد اجتيازه تدريبا محددا، والالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، إلى جانب اشتراط عدم وجود سوابق جنائية للمتقدم.
وتلعب محافظة القاهرة دورًا محوريًا فى تطبيق القانون، حيث بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لحصر أماكن انتظار السيارات وتحديدها بشكل رسمي، وتم تشكيل لجان خاصة فى كل حى لمتابعة الترخيص والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى سايس من غير المرخصين من العمل فى الشوارع، وشملت الإجراءات تنظيم المواقف الرسمية من خلال طرح مزايدات علنية لتشغيل الساحات، وإصدار كارنيهات للسُياس المرخصين، مما يعزز من ضبط الوضع ويحدّ من استغلال المواطنين، كما يتضمن القانون عقوبات رادعة، منها الغرامات التى تصل إلى 10 آلاف جنيه، والحبس فى بعض الحالات للمخالفين.
وتشير الدراسات إلى أن عدد العاملين فى مهنة السايس فى القاهرة يصل إلى نحو 60 ألف سايس، موزعين بين المواقف الرسمية والعشوائية، وقد ساهم تطبيق القانون فى تقليل الشكاوى المتعلقة بالأسعار العشوائية بنسبة 40 فى المائة فى الأحياء التى بدأ فيها التنفيذ، كما أن الأسعار الرسمية للوقوف بساحات الانتظار تقدر فيها الساعة الأولى فيها بعشرة جنيهات، بينما الساعات التالية لركن السيارات بقيمة سبعة جنيهات، وتخفيفًا على المواطن تُحسب بخمسة جنيهات للساعات التالية، مقارنة بأسعار غير رسمية كانت تصل إلى خمسين جنيها.
محافظ القاهرة أكد أن «النظام فى شكله الجديد حاليا يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، بالإضافة إلى نظام إعادة الشكل التراثى التى تميز السايس الرسمي، ويلزم السُياس العاملين فى الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير، والزى الجديد للسايس عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة»، موضحا أنه يحمل على أحد جانبيه الأماميين «بادج» يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوشا عليها «كود»، يوضح المحافظة والمنطقة التى تعمل بها الشركة، سواء كانت غربية، أو شرقية، أو شمالية، أو جنوبية، والحى المرخص العمل به.
كما لفت إلى أن «كل جاكت يحمل «باركود» يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة والحى وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانونى لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجارى للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والثانية وهكذا، وأيضا الشارع الذى تقع به الساحة؛ وذلك لمنع تزوير الباركود، أو استغلاله من قِبل غير المرخص لهم».
وتابع المحافظ: جميع المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزى الخاص للسُياس العاملين بها، وأى مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر الساعة ببساطة دون الرجوع للسايس نفسه، وفى حال اختلف الأمر سيجد المواطن أن رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة مطبوع على الجزء الخلفى للزى ليتمكن من الإبلاغ عن أى شكاوى تصدر عن السُياس المعتمدين بسهولة، والأجهزة المعنية تتحرك سريعا لتحقيق العدالة والانضباط.
وأوضح «صابر» أن «محافظة القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس على مستوى الجمهورية وسيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم تعميمها فى جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مَن يمارس مهنة السايس دون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستيسّر على الجهات الأمنية معرفة السُياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة».
يشار هنا، إلى أنه رغم التحديات التى تواجه التطبيق، خاصة فى الأحياء الشعبية التى لم يتغلغل فيها القانون بالكامل بعد، فى المقابل شهدت أحياء مثل مصر الجديدة والمعادى تقدمًا ملحوظًا فى تفعيل القانون، مما ساهم فى تقليل الفوضى وضبط الأسعار، على حد تعبير المحافظ.
ويرى المواطنون أن القانون خطوة مهمة لتنظيم المهنة وتحسين الخدمات، وقال المهندس سامى سعد غنيم: رغم بعض التحفظات حول ارتفاع رسوم الانتظار فى بعض المناطق، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة لضمان التوازن بين المصلحة العامة والعبء المالى على المواطن، فإن التنظيم هو ما تفتقره هذه الأزمة، ولا يكفى التنظيم الشكلى ولكن المتابعة مهمة أى بغرض تحقيق الانضباظ والعدالة، لأن مشكلة معظم العاملين فى مهنة السايس أنهم لا يحترمون القانون وينتطرون غياب الرقابة لمخالفة القواعد. فمثلا اعتدت على إيقاف السيارة نهارا فى أى مكان فى مصر الجديدة بقيمة عشرة جنيهات، لكن فى نهاية اليوم يصل الرقم إلى خمسين جنيهًا، لأن المساء يعنى غياب الرقابة، وبالتالى يخضع الزبون لأزمة الاجتهاد حسب شكله ونوع سيارته، وكونه رجلا أم سيدة.
فى حين قالت الدكتورة ماريان كمال: قانون السايس فى مصر يمثل نموذجا للتنظيم الحكومى الذى يسعى إلى ضبط قطاع حيوى يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، ويبرز دور محافظة القاهرة كنموذج للتطبيق الجاد الذى يأمل الجميع أن يمتد ليشمل بقية المحافظات بالتأكيد، لكننا محظوظون ببداية التطبيق حاليا، وإن كان الأمر سيواجهه العديد من المشكلات فى البداية، لأن السايس مهنة اعتمد عليها البلطجية فى وقت ما لتكون مصدر رزق، وحاليا تقنين الأمر لن يكون سهلا خاصة فى ظل وجود شركات ومراقبة الأجهزة الأمنية للأمر.
«د. ماريان»، أكدت أنها تعانى فى حال خرجت بعيدا عن منطقتها سواء العمل أو المنزل، لأن السايس فى هذه المناطق عرفها منذ سنوات، لكن المناطق الجديدة تتعامل معها على أساس أنها سائحة، مشددة على أنها تنوى مسح الباركود لأى سايس مستقبلا؛ حرصًا على تطبيق القانون.