وأعلنت وزارة الزراعة أن كل قطاعات الوزارة ستعمل على طرح اللحوم من خلال المنافذ المتخصصة من وزارة الزراعة، لافتة إلى أن أسعار اللحوم تبدأ من 250 جنيها حتى 280 جنيها، فهناك جهد كبير مبذول فى هذا الأمر لضبط الأسعار بالأسواق.
كما استطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير كميات ضخمة من اللحوم الطازجة السودانية فى المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى إقامة شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي، فضلا عن العمل داخل المجازر على مدار اليوم لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وشددت على أنها ستعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وهذا فضلا عن إنشاء 10 شوادر رئيسية فى مناطق مختلفة بالقاهرة، منها مدينة نصر، البساتين، الساحل، والمعرض الرئيسى للشركة القابضة، وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتصل أسعار اللحوم بمنافذ التموين لحم سودانى طازج: 285 جنيهًا/كجم، اللحم المجمد: 210 جنيهات/كجم، الضأن البلدى المذبوح: 400 جنيه/كجم، الضأن المجمد: 390 جنيهًا/كجم
وقال محمد ريحان، صاحب محل جزارة: إن «أسعار الأضاحى البلدى تتراوح بين 190-195 لكيلو العجول البقرى لأوزان 450 فيما فوق، بينما يتراوح كيلو الجاموس 170-180 لنفس الأوزان، وكيلو الماعز والضأن 220».
«ريحان»، أوضح أن «الإقبال على شراء اللحوم ضعيف نوعا ما، آملا أن يزيد الإقبال فى الأسبوع الأخير قبل العيد»، مشيرًا إلى أن «أسعار اللحوم البلدى تتراوح أسعارها بين 400 إلى 450 جنيها، ولحوم الضأن تصل إلى 450 جنيها للكيلو».
فيما أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن «الدولة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك باستعدادات خاصة، وتتنوع هذه الجهود بين إجراءات تنظيمية واستيرادية ورقابية، بداية من التعاقد على شحنات مبكرة من اللحوم قبل العيد بفترة كافية لضمان توفر الكميات المطلوبة بأسعار مستقرة».
«عبدالباسط»، أضاف: خلال هذا العام استوردنا أكثر من 150 ألف رأس ماشية، وهذا يدل على أن اللحوم ستكون متوفرة بكثرة للمواطنين، ولن يوجد هناك أى أزمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن سوق اللحوم فى مصر تعتمد بنسبة كبيرة على اللحوم المستوردة، لأننا ليست دولة منتجة بالكامل للحوم، حيث يبلغ الإنتاج المحلى نحو 40 فى المائة فقط من احتياجات السوق، فيما تستورد البلاد نحو 60 فى المائة من اللحوم، حيث ننتج 198 ألف طن ونستورد نحو 441 ألف طن، خاصة من دول مثل البرازيل والهند، فضلا عن أن الدولة تستورد لحوما من دولة الصومال والسودان، وتذبح فى المجازر الحدودية وتطرحها بـ285 فى المجمعات الاستهلاكية.
ولفت «عبدالباسط» إلى أن «توفير الدولة للحوم المستوردة بأسعار مدعمة فى المجمعات الاستهلاكية، أثر على حركة البيع فى محال الجزارة»، موضحًا أن «أسعار الأضاحى تتقارب مع مثيلاتها العام الماضى على الرغم من زيادة تكلفة التربية بسبب جهود الدولة فى توفير الأضاحى بأسعار تنافسية.
وتابع: الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق استقرار فى أسعار اللحوم، وخاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزراعة 350 فدانًا على طريق مصر - إسكندرية لتربية الماشية من خلال إنشاء محطتين للإنتاج الحيوانى، وذلك ضمن مشروع المليون رأس ماشية الذى انطلق فى منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. هذا المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج الثروة الحيوانية فى مصر، وذلك لتقليل فاتورة استيراد اللحوم الحمراء من الخارج.
وفى ذات السياق، شدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية على تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والشوارع ومعارض بيع الأضاحي، فضلًا عن أسواق اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحى السليمة والتأكد من جودة اللحوم، إضافة إلى التوعية بأهمية الذبح بالمجازر والتى تتم إتاحتها للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، للحفاظ على البيئة وضمان جودة المذبوحات، لافتًا إلى متابعة المجازر وأعمالها، ودعمها بالأطباء البيطريين للكشف على سلامة الذبائح قبل أعمال الذبح، حفاظًا على صحة المواطنين.
كما تم التنبيه على مضاعفة المادة (346) من العقوبة، حيث نصت على أن «الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة يتضاعف إذا كانت الحيلة تتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو أى من الحاجات الضرورية الأخرى».