«الفلاح المصرى العمود الفقرى للاقتصاد»، حقيقة أكدها حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فى سياق تأكيده أن الفترة الحالية يشهد قطاع الزراعة تحديات عدة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية توعية الفلاحين بالمكاسب التى تعود عليهم وعلى اقتصاد الدولة من تنويع المحاصيل الزراعية التى تتم زراعتها فى الأراضى الزراعية، وعدم الاكتفاء بالمحاصيل التقليدية مثل القمح، والذرة، والقصب، على حساب المحاصيل التى تصلح للتصدير.
«أبو صدام»، أضاف: الزراعة التقليدية مثل القمح والذرة والقصب لها تاريخ طويل فى مصر، وهى أساسية لتأمين الاحتياجات المحلية، لكن فى الوقت ذاته التخصص فى هذه المحاصيل دون النظر إلى تنوع المحاصيل والتوجه نحو الزراعة التصديرية - قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الزراعى المصرى على المدى الطويل، ولهذا لا بدّ من إيجاد طرق للتغلب على التحديات التى تواجه الفلاح فى هذا السياق، مثل غياب الوعى والمخاوف من زراعة المحاصيل الجديدة لأنها أكبر التحديات التى نواجهها، فمثلا الوعى المحدود لدى بعض الفلاحين حول أهمية تنويع المحاصيل الزراعية من الصعب إقناعه بالعكس، لكن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها عبر التثقيف المستمر من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب الفلاحين، وتوزيع المنشورات الإرشادية التى تبرز فوائد المحاصيل الجديدة التى يمكن زراعتها وتصديرها، مثل الخضراوات والفواكه التى تحظى بطلب كبير فى الأسواق العالمية.
نقيب الفلاحين، أوضح أن «هناك محاصيل مثل الفراولة، والطماطم، والبطيخ، والفلفل، وغيرها، يمكن أن تحقق عوائد مالية كبيرة للمزارعين مقارنة ببعض المحاصيل التقليدية، هذا فضلا عن أن هذه المحاصيل لا تستهلك نفس القدر من الموارد المائية، ويمكن زراعتها فى دورة زراعية قصيرة، ما يساعد على زيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى»، مضيفًا أن «الفائدة المالية التى ستعود على الفلاح حال اتجاهه لزراعة هذه النوعية من المحاصيل مقارنة بأسعار المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة؛ ستكون مرتفعة، لا سيما أنه من الممكن تصديرها، حيث إن هناك طلبا كبيرا على المحاصيل المصرية فى الأسواق الأوروبية، الخليجية، والآسيوية كذلك».
كما أشار إلى أن « الفلاح الذى يزرع الفراولة أو الطماطم يمكنه الحصول على عائد أعلى من زراعة المحاصيل التقليدية، خاصة إذا كان لديه القدرة على التسويق الجيد والاستفادة من المنافذ التصديرية، كما أن هذه المحاصيل تساهم فى زيادة التنوع البيولوجى للأراضى الزراعية، وهو ما يجعل الأرض أكثر قدرة على الإنتاج المستدام»، لافتًا إلى أن «التكرار السنوى لزراعة نفس المحاصيل على الأرض يؤدى إلى استنزاف التربة وتدهورها، وهذا يُعرف بالإرهاق الزراعى، من هنا تأتى أهمية التنوع الزراعى عندما يزرع الفلاح محاصيل جديدة ومتنوعة، فهذا يساعد فى تحسين خصوبة التربة، حيث إن كل محصول له احتياجات مختلفة من العناصر الغذائية، ويعطى فرصة للتربة للراحة والانتعاش. فعلى سبيل المثال، محاصيل مثل الفول والبازلاء التى تُزرع فى الدورة الزراعية، يمكن أن تساعد فى إعادة تجديد التربة من خلال إضافة النيتروجين إليها، كما أن الزراعة العضوية والمحاصيل التى لا تحتاج إلى مبيدات حشرية بشكل مفرط تحسن من جودة التربة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية».
وحول كيفية دعم الجهات الحكومية أو النقابات الزراعية للفلاحين فى هذا التحول، أكد «أبو صدام»، أنه يوجد «دور مهم لنقابة الفلاحين هنا ويتلخص فى التحفيز على التغيير وتوفير الدعم الفنى، وهنا ظهر لدينا عدة خطوات يمكن أن تساعد فى هذا التحول، أولا توفير التدريب والورش من خلال التعاون مع وزارة الزراعة والمراكز البحثية، يمكن تنظيم ورش عمل لتدريب الفلاحين على الزراعة الحديثة وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمي، ثم توفير الدعم المالى والتقنى عبر التمويل الميسر أو القروض الزراعية، يمكن دعم الفلاحين فى شراء البذور عالية الجودة أو المعدات الحديثة التى تساعد فى تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، وأيضا إنشاء منصات تسويقية يجب على الحكومة أن تعمل على دعم المزارعين فى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة من خلال التصدير، حيث يمكن للنقابة بالتعاون مع الشركات المصدرة توفير قنوات تصدير للمنتجات الزراعية المتنوعة، وأخيرا تسهيل الوصول إلى المياه، بما أن بعض المحاصيل الجديدة تحتاج إلى استخدام تقنيات رى حديثة، يجب أن يكون هناك دعم فى توفير أنظمة الرى بالتنقيط أو المياه الجوفية بأسعار معقولة».
وشدد نقيب الفلاحين، على أنه «إذا تم توفير الدعم الكافى، فإن الفلاحين سيكونون مستعدين للتغيير؛ لأن الفلاح المصرى دائما ما يكون على استعداد لتعلم الجديد إذا شعر بأن هناك مردودا ماليا جيدا أو تحسينا فى مستوى حياته؛ لأن الفلاحين الذين جربوا المحاصيل الجديدة فى بعض المناطق قد شهدوا بالفعل تحسنا ملحوظا فى إنتاجهم ودخلهم، وعلينا فقط أن نساعدهم فى تسويق هذا التغيير وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، وفى النهاية نتمنى أن تظل الزراعة المصرية فى صدارة الاقتصاد الوطنى وأن نعمل معا لتحقيق مستقبل زراعى أفضل».