أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة.
وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، على أنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ عام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد على بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بهدف تغيير وضع القدس، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.