قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، لجلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.