استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط، فعاليات اليوم الثالث والأخير من النسخة الثالثة لمنتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026»، لتعزيز التعاون البيئي المتوسطي ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والأزرق، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط.
وافتتح المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فعاليات المنتدى نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية.
وأكد شريف عبد الرحيم أن الاقتصاد الدائري والأزرق يمثلان ركيزتين للتعاون الدولي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تحويل التحديات البيئية إلى فرص للاستثمار وخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن بين حماية النظم البيئية البحرية والساحلية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والصيد المستدامين والموانئ والطاقة البحرية.
وأوضح أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات البيئية والمناخية من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، إلى جانب تطوير الخدمات البيئية الرقمية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع الجهات المعنية، ودعم المشروعات الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن والشعاب المرجانية.
وأشار إلى أن المرأة شريك رئيسي في التحول نحو الاقتصاد الدائري والأزرق، من خلال ريادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعادة التدوير، لافتًا إلى أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تشير إلى أن المرأة تمثل نحو 40% من العاملين في سلسلة القيمة المائية عالميًا، وترتفع النسبة إلى نحو 62% في أنشطة ما بعد الصيد.
ومن جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن الاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق أصبح مسارًا اقتصاديًا واعدًا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج وفرص العمل، مشددة على أهمية تمكين المرأة من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحويل أفكارها وقدراتها إلى مشروعات منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، الترابط بين تمكين المرأة وحماية البيئة البحرية والساحلية وتوفير فرص العمل المستدامة، في ضوء رئاسة مصر لاتفاقية برشلونة خلال عامي 2026 و2027.
وشهد المنتدى عقد جلستين رئيسيتين، تناولت الأولى تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، فيما ناقشت الثانية دعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق في البحر المتوسط، بما يشمل سلاسل القيمة الدائرية الزرقاء والتخطيط المكاني البحري وحماية السواحل المصرية.
وتأتي استضافة المنتدى امتدادًا لدور مصر في تعزيز التعاون البيئي الإقليمي، عقب استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة في ديسمبر 2025، واعتماد إعلان القاهرة الوزاري واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035.