لم تعد المخلفات الإلكترونية مجرد تحدٍّ بيئى يرتبط بالتخلص من الهواتف والحواسب والأجهزة الكهربائية القديمة، بل أصبحت موردًا اقتصاديًا يمكن أن يفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار والصناعات الخضراء، فى ظل ما تحتويه من معادن ومواد مرتفعة القيمة يمكن استردادها وإعادة استخدامها، ومع التطور التكنولوجى المتسارع وقِصر العمر الافتراضى للعديد من الأجهزة، تتزايد كميات المخلفات الإلكترونية بصورة مستمرة، الأمر الذى يفرض الحاجة إلى منظومة متكاملة لجمعها وفرزها وإعادة استخدامها وتدويرها، بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائرى الذى يستهدف تحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
المخلفات الإلكترونية «E-Waste» تعدّ من أسرع أنواع المخلفات نموًا على مستوى العالم نتيجة التوسع الكبير فى استخدام الأجهزة الإلكترونية والتطور المستمر فى التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض العمر الافتراضى للعديد من الأجهزة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المخلفات لم يعد يقتصر على التخلص الآمن منها، خاصة أنها تحتوى على مواد يمكن إعادة استخدامها ومعادن ثمينة مرتفعة القيمة، وهو ما يجعلها موردًا اقتصاديًا مهمًا إذا تمت إدارتها وفق منظومة حديثة ومتكاملة.
ووفقاً لبعض التقديرات الرسمية متوسط نصيب الفرد فى مصر من المخلفات الإلكترونية يبلغ نحو 5.84 كيلوجرام سنويًا. ومع تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، فإن إجمالى المخلفات الإلكترونية المتولدة سنويًا يقدر بأكثر من 100 ألف طن، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع ارتفاع معدلات استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، وتتنوع مصادر هذه المخلفات بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى والشاشات وأجهزة التليفزيون والطابعات والأجهزة المنزلية الكهربائية، فضلاً عن البطاريات والكابلات والدوائر الإلكترونية.
ووفقاً لخبراء الصناعة المخلفات الإلكترونية يمكن النظر إليها باعتبارها «منجمًا حضريًا» لما تحتويه من معادن ومواد ذات قيمة اقتصادية، من بينها الذهب والفضة والنحاس والألومنيوم والبلاتين والبلاديوم، إلى جانب بعض العناصر الأرضية النادرة، وتكمن أهمية الاستثمار فى هذا القطاع فى إمكانية استرداد تلك المواد وإعادة إدخالها فى العملية الإنتاجية، بما يسهم فى تقليل الحاجة إلى استيراد بعض الخامات ودعم الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
كما أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائرى فى قطاع المخلفات الإلكترونية يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بداية من إنشاء وتطوير مصانع متخصصة فى إعادة التدوير، مرورًا بالتوسع فى إعادة استخدام الأجهزة وتجديدها «Refurbishment»، وصولاً إلى استخلاص المعادن الثمينة والعناصر مرتفعة القيمة باستخدام تقنيات متقدمة.
ويؤكد د. حسام محرم المتخصص فى الشئون البيئة الصناعية والجودة على أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية تربط بين عمليات الجمع والفرز وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الدائرى، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يجب أن تعتمد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمى، إلى جانب توظيف التحول الرقمى فى تتبع دورة حياة الأجهزة الإلكترونية وتطوير التشريعات الخاصة بالمسئولية الممتدة للمنتج وإنشاء قواعد بيانات وطنية دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.
ويشير إلى ضرورة التوسع فى إنشاء مراكز لجمع المخلفات الإلكترونية بمختلف المحافظات مع إمكانية الاعتماد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات العاملة فى إعادة التدوير، مشددا على أهمية دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم فى الجمع والتداول مع توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا، فضلًا عن التوسع فى برامج التوعية البيئية وتشجيع المواطنين على تسليم الأجهزة غير المستخدمة إلى جهات معتمدة.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد ضرورة دعم البحث العلمى لتطوير تقنيات أكثر كفاءة وأقل تكلفة لاستخلاص المعادن والعناصر ذات القيمة من المخلفات الإلكترونية بالتوازى مع تشجيع الصناعات التى تعتمد على المواد المعاد تدويرها، موضحًا أن الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يمثل عنصرًا حاسمًا فى زيادة العائد الاقتصادى من المخلفات الإلكترونية وتحويل عمليات إعادة التدوير من نشاط للتخلص من النفايات إلى صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة وفرص تصديرية.
ويشير محرم إلى أن تعظيم العائد من المخلفات الإلكترونية يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم البحث العلمى لتطوير تقنيات محلية منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة فى معالجة المكونات الإلكترونية المعقدة واستخلاص المواد ذات القيمة، كما أكد أهمية تفعيل الرقابة على تداول هذه المخلفات ومنع الممارسات العشوائية، مع دراسة تقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات إلى القطاع بما يسهم فى توطين صناعات جديدة وخلق فرص عمل للشباب وتحويل المخلفات الإلكترونية من عبء بيئى إلى مورد اقتصادى فى إطار مفهوم الاقتصاد الدائري.