مؤخرًا، ومع ظهور العديد من المخالفات والمشكلات، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهه بضرورة حل هذه المشكلات، والاهتمام بملف العقارات، هذا إلى جانب التوجيه بتنظيم العلاقة بين المشترى والمطور العقارى.
وبناءً على اهتمام وتعاون جميع الجهات المختصة بذلك الملف، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير المصرية للتقييم العقارى، بعد الإصدار الأول بأكثر من 11 عامًا، وجاء ذلك تفعيلاً لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، وترتكز فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية فى مصر.
وراعت الهيئة فى إعداد هذه المعايير توافقها مع المعايير الدولية للتقييم، مع التأكد من تحقيق التوافق الكامل مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة فى مصر، ما يكفل تطبيق منهجيات التقييم التى تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولى، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على النشاط وما يرتبط بها من أنشطة.
وتشمل المعايير التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا الحقوق المترتبة على العقار التى يمكن إجمالها فى الملكية، والحقوق الثانوية كالحيازة أو الإيجار، وحق الانتفاع دون التمتع بالسيطرة الحصرية على الأصل، مع تحديد نطاقها، وأساليب تقييمها الذى يعتمد على السوق والدخل والتكلفة، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية السوقية، وقواعد تقييم العقارات تحت التطوير التى تشمل بناء مبانٍ جديدة، أو الأراضى التى لم يسبق تطويرها بعد مدّ البنية التحتية لها، وإعادة تطوير الأراضى التى سبق تطويرها، وتحسين المنشآت القائمة أو إدخال تعديلات عليها.
كذلك، تتضمن معايير التقييم العقارى وجوب التزام المقيم بأخلاقيات تمنعه من ممارسة سلوكيات تنطوى على الإخلال أو الخداع، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية هو وفريق العمل المعاون له، والتأكيد على امتثاله بصورة كاملة للمعايير، وذلك كله تحت مراقبة صارمة لجودة عملية التقييم.
وتؤكد المعايير أن تقارير التقييم العقارى ووثائقه من الركائز الأساسية للامتثال، حيث تسهم فى تعزيز الكفاءة المهنية والشفافية والقابلية للمقارنة وتعميق الثقة فى مخرجات عملية التقييم بما يخدم المصلحة العامة، ولذلك تضع المعايير حدًا أدنى للعناصر التى يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، مع الإلزام بأن تكون الوثائق والتقارير كافية لتوضيح أساليب وطرق التقييم والمدخلات والبيانات التى اعتمد عليها المقيّم وكيفية إدارة المخاطر، فضلاً عن توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظها لضمان سلامتها.