تأتى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة دائمًا فى صدارة رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، لتتشارك عرش كليات القمة جنبًا إلى جنب مع كلية الطب والصيدلة والهندسة، وهو مشهد يتكرر بانتظام منذ تأسيسها عام 1959.
ومع إعلان نتائج التنسيق لهذا العام، بلغ الحد الأدنى للقبول بالكلية 299 درجة بنسبة 89.38 فى المائة.
وحول هذه المكانة المتميزة والتاريخ العريق، التقينا الدكتور ممدوح إسماعيل، عميد الكلية، الذى أكد فى حواره لـ«المصور» أن الكلية تُعد بمثابة «كلية علوم الدولة»، مشيرًا إلى أنها تشكل مدرسة قائمة بذاتها فى العلوم السياسية، وأخرى فى الاقتصاد، تتميز بفلسفتها الأكاديمية الخاصة، رغم وجود أقسام مشابهة فى كليات أخرى.
كم عدد أقسام الكلية، وأى منها أكثر إقبالًا من الطلبة؟
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، هي: الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإحصاء، بالإضافة إلى قسمين على مستوى الدراسات العليا، هما الإدارة العامة والحوسبة الاجتماعية، واللذان سيتحولان إلى قسمين رئيسيين فى العام الجامعى 2028/2027، بعدما وافق مجلس جامعة القاهرة على ذلك، ويتبقى موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وواقع الحال أن القسمين الأكثر إقبالًا من الطلاب تاريخيًا، وبالأرقام، هما قسما الاقتصاد والعلوم السياسية، باعتبار أن قسم الإحصاء به جرعة كبيرة من الرياضيات والمعارف الكمية التى لا تروق كثيرًا لطلاب الشعبة الأدبية.
هل فرص العمل متكافئة بين خريجى جميع أقسام الكلية؟
بالطبع تتفاوت فرص العمل للخريجين، حيث نجد أنه، لاعتبارات العرض والطلب، فإن قسم الإحصاء من أكثر الأقسام المطلوبة فى سوق العمل، لطبيعة التخصص الذى لا تستغنى عنه كل القطاعات الحكومية والخاصة وغير الحكومية، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، فضلًا عن قلة عدد الخريجين.
ويأتى بعد ذلك قسما الاقتصاد والعلوم السياسية، وإن كانت جودة العملية التعليمية فى كلية الاقتصاد تجعل خريجيها يتمتعون بالثلاثية المنشودة، وهي: المعارف والمهارات والاتجاهات، مما يضمن فرصة العمل المناسبة لهم.
وإذا أضفنا إلى ذلك جهود الكلية ووحداتها المتخصصة، وفى مقدمتها وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووحدة التوظيف والتدريب، وقسم الخريجين، فإننا نكون أمام واحدة من أكثر كليات العلوم الاجتماعية توفيرًا لفرص العمل لخريجيها.
ما الفرق فى الدراسة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأقسام الاقتصاد والعلوم السياسية بكليات التجارة؟
منذ أن نشأت كلية الاقتصاد فى عام 1959، وهى تطرح العلوم السياسية كتخصص رئيسى، وبالتالى أصبحت تمثل مدرسة بذاتها فى هذا التخصص، حتى اشتهر بين أهل العلم أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة هى «كلية علوم الدولة».
وعلى عكس أقسام العلوم السياسية فى كليات التجارة، التى تُعنى أساسًا بإدارة الأعمال والمجالات التى تسعى للربح، فإن تخصص العلوم السياسية فى كليات التجارة أقرب إلى التخصص المساند.
وإن درست كليات التجارة الاقتصاد المحلى أو المحاسبة الحكومية، فيكون ذلك من باب المجال المساند وليس المجال الرئيس.
ما الفرق بين طلاب وخريجى الكلية قديمًا والآن؟
طالب القرن الحادى والعشرين يختلف عن سابقه؛ ففى السابق كان الطالب يعانى من ندرة المعلومات، بينما نحن الآن أمام ثورة فى المعلومات والتحول الرقمي.
ونحن حاليًا نتحدث عن الجيل الخامس من الجامعات، القائم بالأساس على الذكاء الاصطناعى، والجامعة التى لن تواكب ذلك «ستموت واقفة».
وهذا التحول يفرض تحديات على الطالب والخريج، الذى لا بد أن يطور معارفه ومهاراته واتجاهاته حتى يجد الفرصة التى تناسب طموحاته.
وما سر اختيارك للتخصص فى الإدارة العامة بعيدًا عن تخصصى العلوم السياسية والاقتصاد؟
أنا خريج قسم العلوم السياسية، دفعة 1993، وأتشرف جدًا بذلك، ثم تم تعيينى معيدًا بقسم الإدارة العامة عام 1995، وكان قد نشأ مستقلًا عن قسم العلوم السياسية عام 1990 على مستوى الدراسات العليا.
وتدرجت فى السلك الأكاديمى من مدرس مساعد عام 1998، إلى مدرس عام 2004، وأستاذ مساعد عام 2011، وأستاذ عام 2016.
وأتشرف بأننى أول عميد للكلية من قسم الإدارة العامة منذ نوفمبر 2025، والعميد رقم 14 للكلية بقرار جمهوري.
كما كنت أول وكيل للكلية من القسم ذاته عام 2021، وأول رئيس لقسم الإدارة العامة من معيديه عام 2019.
كما أننى حاليًا، ومنذ عام 2022، منسق جامعة القاهرة فى المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد «جريس»، التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.