«عام التطوير والتأهيل».. وصف ينطبق تمامًا على العام الدراسى الجديد، وقبل انطلاق «جرس البداية»، لا سيما أن الأشهر القليلة شهدت أحداثًا عدة واجتماعات على أعلى المستويات، جميعها تسير فى طريق «تطوير التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى»، وهو تطوير لم يتوقف عند حد «المناهج» وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتتناسب ومجريات العصر ومتطلبات أسواق العمل وتواكب أحدث ما وصل إليه البحث العلمى، لكنه تطوير امتد إلى ما يستحق أن يوصف بـ«بناء مستقبل مضيء لمصر»، فوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهدت خلال الأشهر الماضية تحركات على المستويات كافة، سواء فيما يخص نظام الثانوية العامة الجديد «البكالوريا» أو التعديلات التى أُدخلت على أسلوب الدراسة والتقييم فى مراحل التعليم الأساسى الأولى.
«التطوير والتأهيل» لم يكن سببًا فى تجاهل الطرف الرئيسى فى المنظومة التعليمية، ألا وهو الأسرة، فالدولة المصرية لم تقف على الحياد تاركة الأسر تواجه «قطار الأسعار السريع»، لكنها كانت حاضرة فى صورة معارض «أهلاً مدارس» التى شهدت توسعًا كبيرًا هذا العام، لتقدم جميع مستلزمات العملية التعليمية بـ«أسعار تناسب الجميع»، وتمنح الأسر المصرية لحظات طويلة لـ«التقاط الأنفاس» وإدراك أن «فاتورة المدرسة» لن تكون بذات ثقل السنوات الماضية.
ومن «التعليم ما قبل الجامعى» إلى «مدرجات الجامعة» لم يختلف الأمر كثيرًا، بل كانت استراتيجية «التطوير والتأهيل» حاضرة، وأكثر تركيزًا، لا سيما أن «المدرج الجامعى» يعتبر بمثابة «الأمتار الأخيرة» التى تفصل الطالب المصرى عن دخول «أرض العمل»، ومن هنا كانت التوجيهات الرئاسية والقرارات الوزارية حاضرة لـ«تهيئة المشهد» والعمل على صناعة «تعليم جامعى» يتناسب ومعطيات العصر الحالى والمستقبل القريب.