الإيجار التمليكى.. اختيارات متعددة للمواطن

تتجه وزارة الإسكان إلى طرح 20 ألف وحدة سكنية من خلال مسارين، الأول يتولاه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ويشمل 15 ألف وحدة بنظام الإيجار الشهرى المدعوم، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح نحو 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهى بالتملك فى عدد من المدن الجديدة، ورغم أن النظامين ينطلقان من فكرة توفير مسكن للمواطن مقابل التزام شهرى بدلا من تحمل تكلفة الشراء والتملك بصورة مباشرة، فإن الفارق بينهما كبير من حيث مدة التعاقد، وطبيعة العلاقة بالوحدة وآلية الوصول إلى الملكية.

من جانبها، كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن أن الصندوق يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهرى للمواطنين، وقيمة الإيجار لن تزيد على 2000 جنيه، بينما تبدأ فى بعض المحافظات من 1500 جنيه شهريا، والقيمة النهائية للإيجار تختلف وفقا لدخل المستفيد إذ يتحمل المواطن ربع دخله كقيمة للإيجار الشهرى، بينما يحصل على دعم يغطى الجزء المتبقى وفقا لقواعد البرنامج، وبالتالي، فإن رقمى 1500 و2000 جنيه لا يمثلان سعرا موحدا لجميع الوحدات أو المستفيدين، وإنما يشيران إلى الحدود المعلنة للقيمة الإيجارية بحسب موقع الوحدة ودخل المواطن المستحق للدعم.

وأشارت «مى» إلى أنه يتوزع طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل 8464 وحدة فى المحافظات، و3256 وحدة فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليصل إجمالى الوحدات إلى 15 ألف وحدة سكنية، وتتنوع مساحات الوحدات بين 75 و90 مترا، حيث يشمل طرح المدن الجديدة 2606 وحدات بمساحة 90 مترا، و650 وحدة بمساحة 75 مترا، وتقع وحدات الـ90 مترا فى مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

وعن وحدات الـ75 مترا أوضحت أنها تتواجد فى حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، كما تتراوح مساحات الوحدات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بين 96 و100 متر مربع، وتتوزع فى محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية، ومن المقرر الإعلان عن الطرح فى أوائل سبتمبر، على أن تتاح كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يوما عبر منصة مصر الرقمية المخصصة للحجز، فيما تتضمن الكراسة التفاصيل النهائية الخاصة بالمستندات وإجراءات التقديم والتخصيص وقواعد الاستحقاق.

وكشفت «عبد الحميد»، أن شروط الاستحقاق المعلنة للطرح تركزت بألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما، وأن يكون من المقيمين أو العاملين بالمحافظة التى توجد بها الوحدة، وفقا للضوابط والمستندات المطلوبة، مع استثناء وحدات المحافظات من هذا الشرط، كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية سواء بالإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أى دعم سكنى آخر، وفقا للقواعد المنظمة، ويخضع المتقدم لبحث اجتماعى واستعلام للتأكد من صحة البيانات واستحقاق الدعم، فى إطار آليات تستهدف توجيه الوحدات إلى الفئات المستحقة، وتبلغ مدة الإيجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمكن تجديد العقد لمدة إيجارية إضافية مماثلة بشرط التزام المستفيد بجميع التزاماته التعاقدية، على أن يكون التجديد وفقا للشروط والضوابط والقيمة التى يحددها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى ذلك الوقت، وفى حال رغبة المستأجر فى الاستمرار يتعين عليه تقديم طلب قبل نهاية مدة التجديد الثانية بما لا يقل عن ثلاثة أشهر موضحًا رغبته فى تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقا للقيمة الإيجارية السوقية.

وأشارت إلى أنه يستطيع المستفيدون الاستفادة مستقبلا من الوحدات التى يطرحها الصندوق ضمن محور التمليك لمحدودى الدخل، مع خصم قيمة الدعم الذى سبق الحصول عليه من الدعم المقرر وقتها، ورد الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التى كانت عليها عند الاستلام، أو سداد تكلفة رفع كفاءتها إذا لزم الأمر، وتسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

وعلى المسار الآخر، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهى بالتملك فى 25 مدينة جديدة، وهو النظام الذى يطلق عليه المواطنون عادة «الإيجار التمليكي»، ويختلف عن الإيجار المدعوم فى أن المواطن يدخل منذ البداية فى برنامج إيجار طويل الأجل ينتهى بالتملك بعد استكمال مدة السداد والالتزامات المحددة فى العقد، وليس مجرد عقد إيجار قصير المدة يعاد النظر فيه لاحقا، وتصل مدة الإيجار المنتهى بالتملك إلى 20 عاما من تاريخ استلام الوحدة، وخلال هذه الفترة يلتزم المستفيد بسداد القيمة الإيجارية والمصروفات المرتبطة بالصيانة، وفقا للنظام المحدد للمشروع، وبعد استكمال مدة البرنامج وسداد الالتزامات المقررة، تنتقل الوحدة إلى المستفيد وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة للتملك.

وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات فى 25 مدينة جديدة، وهى وحدات منفذة بالكامل ومتنوعة المساحات، ويتم التقديم وفقا لمحافظة الإقامة المثبتة فى بطاقة الرقم القومي، وفى حال عدم وجود وحدات فى المحافظة التى يقيم بها المواطن، يمكنه التقدم فى أقرب مدينة وفقا للقواعد التى تحددها كراسة الشروط.

ومن أبرز الشروط المعلنة ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 45 عاما فى تاريخ التقديم، وأن يكون كامل الأهلية للتعاقد، وألا تتقدم الأسرة لأكثر من وحدة، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، وفقا للضوابط المعلنة.

وتعقيبا منه، اعتبر الخبير العقارى عادل فودة، أن طرح الوحدات بنظامى الإيجار والإيجار المنتهى بالتملك يمثل تحولا مهما فى فلسفة توفير السكن، لأنه يوسع دائرة الاختيارات أمام المواطن بدلا من حصرها فى التمليك التقليدي، فالإيجار المدعوم يخاطب بشكل أكبر الأسر والشباب الذين يمثل المقدم والأقساط عبئا يصعب تحمله فى الوقت الحالي، بينما يمنح الإيجار المنتهى بالتملك فرصة لمن يريد الوصول فى النهاية إلى ملكية الوحدة.

وأضاف أن التوسع فى طرح الوحدات بالنظامين لا يمثل دعما مباشرا للمواطن فقط، وإنما يحمل تأثيرا أوسع على الدولة، من خلال توفير بدائل سكنية أكثر مرونة وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة التملك، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السكنى والاجتماعي، والإيجار المنتهى بالتملك يمثل نموذجا أكثر استدامة على المدى الطويل، لأنه لا يقتصر على إتاحة السكن، وإنما يخلق مسارا واضحا نحو الملكية، بما يحافظ على قيمة الوحدات والأصول التى تضخ الدولة استثمارات كبيرة فى تنفيذها، ويتيح إعادة تدوير الموارد داخل منظومة الإسكان بدلا من اقتصار دور الدولة على توفير وحدات للإيجار فقط، ونجاح التجربة سيعتمد بدرجة كبيرة على تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعى والاستدامة المالية، فكلما وصلت الوحدات إلى مستحقيها الحقيقيين، والتزم المستفيدون بالسداد والصيانة، وأديرت عمليات التخصيص والتحصيل بكفاءة، زادت قدرة الدولة على استمرار هذه البرامج وطرح وحدات جديدة مستقبلا.