من الدعم المؤقت إلى الاستقلال الاقتصادى.. تجربة مصر الناجحة فى «الحماية المتكاملة»

وخلال أكثر من 12 عاما، شهدت التجربة المصرية تطورا لافتا لم يتوقف عند زيادة أعداد المستفيدين أو حجم المخصصات المالية، وإنما امتد إلى ربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، وميكنة منظومة الاستحقاق وتكامل الخدمات المقدمة للأسر، وصولاً إلى التمكين الاقتصادى وربط الدعم بالإنتاج والعمل، وبينما استفادت ملايين الأسر من مظلة «تكافل وكرامة»، شهد البرنامج أيضاً تخارج أعداد من الأسر بعد تحسن أوضاعها، بما يعكس طبيعة منظومة تستهدف حماية المواطن عندما يحتاج، ثم مساعدته على امتلاك أدوات الاستقلال عندما يصبح قادراً على العمل والإنتاج.

فى هذا الإطار قال الدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، إن التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية شهدت خلال السنوات الـ11 الماضية توسعا غير مسبوق، سواء على مستوى حجم الإنفاق أو عدد الأسر المستفيدة أو تنوع البرامج والأدوات المستخدمة فى تقديم الدعم، فحجم ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة يعكس تحولا كبيرا فى أولويات الدولة تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وإجمالى ما جرى توجيهه لهذا الملف خلال الـ11 عاما الأخيرة يعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، وهذا الفارق لا يعكس فقط زيادة حجم المخصصات المالية، وإنما يكشف عن تغير جوهرى فى فلسفة التعامل مع الحماية الاجتماعية التى انتقلت من تقديم مساعدات محدودة إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف حماية الأسرة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب فتح مسارات للتمكين الاقتصادى والتخارج التدريجى من دائرة الاحتياج.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة»، يمثل أحد أبرز مكونات هذه المنظومة، بما شهده من توسع فى أعداد المستفيدين وتطوير مستمر لقواعد البيانات وآليات الاستهداف والحوكمة، فضلاً عن ربط الدعم بالاستثمار فى التعليم والصحة، وصولاً إلى دعم القادرين على العمل للانتقال من الدعم النقدى إلى الإنتاج والاستقلالية الاقتصادية، فالبرنامج أصبح واحدا من أبرز نماذج الدعم النقدى المشروط على المستوى الدولى بفضل اتساع نطاقه وتنوع آلياته وربطه بين المساندة الاجتماعية والاستثمار فى التعليم والصحة، كما أن «تكافل وكرامة» يمثل أكبر برامج الدعم النقدى فى مصر ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ليس فقط من حيث حجم التغطية وإنما أيضاً من حيث تطور آليات الاستهداف وقواعد البيانات وربط الدعم بمجموعة من الشروط التى تستهدف تحسين جودة حياة الأسر وبناء قدرات أفرادها، وتأتى التجربة المصرية ضمن مجموعة محدودة من التجارب الدولية البارزة فى مجال الدعم النقدى المشروط، ومن بينها برنامج «يولسا فاميليا» فى البرازيل والذى يعد من أكبر برامج الدعم النقدى المرتبط بالتعليم، ويستفيد منه أكثر من 20 مليون أسرة ويعمل منذ نحو 21 عاما، وكذلك برنامج «بروسيرا» فى المكسيك الذى كان أحد أبرز برامج الدعم النقدى المشروط عالمياً، واستمر لمدة 27 عاما، ووصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى نحو 6،5 مليون أسرة.

ونبه «شفيق»، أن أهمية التجربة المصرية لا ترتبط فقط بحجم أعداد المستفيدين، وإنما بما شهدته منظومة «تكافل وكرامة» من تطور فى مفهوم الحماية الاجتماعية؛ لتشمل إلى جانب الدعم النقدى الاستثمار فى رأس المال البشري، وربط المساندة بالتعليم والرعاية الصحية، ثم الانتقال تدريجى نحو التمكين الاقتصادى والإنتاج، بما يعزز قدرة الأسر على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والاستدامة، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ مستهدفات ملف العدالة والحماية والأمان الاجتماعي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة فى يوليو 2024، مع التركيز على توسيع مظلة الحماية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، والوزارة لم تركز فقط على زيادة أعداد المستفيدين وإنما عملت بالتوازى على رفع كفاءة منظومة الاستهداف والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة دقيقة، ويحافظ على كفاءة استخدام الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياج.

وأضاف «شفيق»، أن اتساع قاعدة المستفيدين من البرنامج يعكس تنوع الفئات التى تستهدفها منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يستحوذ برنامج «تكافل»، على نحو 55‎ فى المائة من إجمالى المستفيدين، ويضم فى الأساس الأسر المعيلة من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المسجونين ممن لديهن أبناء، بداية من حديثى الولادة وحتى سن 26 عاما، حيث هذه الفئة تشمل نحو 5.5 مليون ابن وابنة فى مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد أن فلسفة البرنامج لا تقتصر على تقديم دعم مالى للأسرة، وإنما تمتد إلى حماية مستقبل الأبناء، ومساعدتهم على الاستمرار فى التعليم والحصول على الرعاية اللازمة، بما يحد من انتقال الفقر بين الأجيال.

وأوضح «مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي»، أن برنامج «كرامة» يمثل نحو 45.5‎ فى المائة من إجمالى المستفيدين، ويستهدف عدد من الفئات الأكثر احتياجاً وفى مقدمتها كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، ويمثلون نحو 12.6‎ فى المائة من إجمالى مستفيدى «كرامة» إلى جانب الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يمثلون نحو 28‎ فى المائة من المستفيدين من البرنامج، كما أن مظلة «كرامة»، تشمل كذلك الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المسجونين ممن لا يوجد لديهن أبناء، بنسبة تصل إلى 3.7‎ فى المائة من مستفيدى البرنامج، فضلاً عن الأيتام بنسبة 0.7‎ فى المائة والفتيات اللواتى بلغن سن الخمسين دون زواج أو عمل بنسبة 0.1‎ فى المائة، حيث هذا التنوع فى الفئات المستفيدة يعكس اتساع مفهوم الحماية الاجتماعية داخل «تكافل وكرامة»، بحيث لا يقتصر على مواجهة الفقر المادي، وإنما يمتد إلى حماية الفئات التى تواجه ظروفا اجتماعية أو صحية أو عمرية تحد من قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية، كما أن تطور البرنامج خلال السنوات الماضية جعله أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمع بين الدعم النقدى والحماية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية، بما يعزز صمود الأسر الأولى بالرعاية ويحافظ على استقرارها، ويمنحها قدرا أكبر من الأمان فى مواجهة الأزمات.

ونوه بأن إجمالى الأسر التى استفادت من منظومة الدعم النقدى منذ انطلاق البرنامج فى يناير 2015 وحتى الآن بلغ نحو 8.2 مليون أسرة، وهو رقم يعكس اتساع نطاق الحماية الاجتماعية ويقارب خمسة أمثال عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات الضمانية فى عام 2014، والتى كانت تبلغ نحو 1.7 مليون أسرة فقط، فعدد الأسر التى تحصل على الدعم النقدى حالياً يبلغ 4.7 مليون أسرة، بينما شهدت السنوات الماضية خروج أعداد من المستفيدين من المنظومة بعد تغير ظروفهم، حيث تخارج نحو 2.2 مليون أسرة نتيجة الالتحاق بفرص عمل أو تحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فى حين خرج نحو 1.3 مليون أسرة لأسباب أخرى، من بينها الوفاة أو السفر إلى الخارج أو تغير الحالة الاجتماعية بما لم يعد يسمح باستمرار استحقاق الدعم، إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بقواعد الاستحقاق، فيما بلغت مخصصات الدعم النقدى من الموازنة العامة للدولة 54 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 17‎ فى المائة مقارنة بمخصصات العام المالى السابق، التى سجلت 41 مليار جنيه، فإجمالى ما جرى صرفه للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» منذ انطلاقه فى يناير 2015 وحتى الآن بلغ نحو 232 مليار جنيه، وهو ما يمثل حجما غير مسبوق فى تاريخ برامج المساعدات النقدية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى منذ إنشائها.

ولفت «مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي»، إلى أن متوسط قيمة الدعم النقدى الموجه للأسرة يبلغ حالياً نحو 900 جنيه شهرياً، بينما يصل الحد الأدنى إلى 700 جنيه، حيث إن مقارنة المخصصات الحالية بما كانت عليه فى العام المالى 2013-2014، عندما لم تتجاوز 5 مليارات جنيه، تكشف عن ارتفاع التمويل بنحو 1000‎ فى المائة، وهو ما يعكس حجم التوسع الذى شهدته الدولة فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، والممول بالكامل من الموازنة العامة للدولة، كما أن برنامج «تكافل وكرامة» لم يعتمد منذ انطلاقه على قيمة ثابتة للدعم، وإنما شهد على مدار السنوات الماضية زيادات متتالية فى الشرائح النقدية الموجهة إلى الأسر المستفيدة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، فهذه الزيادات شملت الزيادات الدورية التى يتم إقرارها سنوياً، إلى جانب زيادات استثنائية أو موسمية جرى اللجوء إليها عند وقوع أزمات وصدمات اقتصادية أو خلال فترات الطوارئ، استجابة للظروف والتحديات التى واجهتها مصر ودول العالم والمنطقة العربية، بما ساعد الأسر المستفيدة على الحفاظ على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية فى أوقات الأزمات.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «تكافل وكرامة»، يواصل تصدره قائمة أكبر برامج الدعم النقدى فى العالم العربى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستنداً إلى منظومة متطورة من آليات الاستهداف تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياج، مع استبعاد غير المستحقين وترشيد الإنفاق العام، حيث إن تحديد الأسر المستحقة لا يتم بصورة عشوائية وإنما يعتمد على خرائط ومؤشرات قياس خط الفقر القومي، بما يسمح بالوصول إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، وفى مقدمتها الأسر التى تعولها نساء، إلى جانب مختلف الفئات الأولى بالرعاية التى تثبت استحقاقها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وفلسفة برنامج «تكافل وكرامة».

وكشف «رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية»، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توظيف أحدث تقنيات قواعد البيانات فى السجل الاجتماعى الذى يضم بيانات نحو 13 مليون أسرة مسجلة بما يعادل قرابة نصف تعداد الجمهورية، كما أن المنظومة تعتمد على الربط البينى باستخدام الرقم القومى مع قواعد بيانات الجهات الحكومية الشريكة فى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة، بما يتيح تكامل المعلومات وتكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر واحتياجاتها، ويعزز كفاءة اتخاذ القرار فى توجيه الدعم والخدمات، وهذا التكامل الرقمى أسهم فى إحكام حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية، والحد من التدخلات البشرية والتحيز فى تحديد المستحقين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن منع ازدواجية حصول المستفيد على الخدمة نفسها من أكثر من جهة، حيث منظومة البيانات والربط الإلكترونى عززت كذلك إجراءات التحقق والمساءلة للتأكد من استحقاق الدعم النقدي، ورفعت قدرة الوزارة على استقبال الاستعلامات والتظلمات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة، بما يحافظ على ثقة المواطن ويسهم فى مواجهة ممارسات الفساد، حيث بلغت نسبة الاستجابة لنحو 99‎ فى المائة من إجمالى 9 ملايين استعلام وشكوى تم تلقيها حتى الآن.

وأوضح «عبد الرحمن»، أن منظومة الحماية الاجتماعية تقوم على تنسيق متكامل بين الوزارة وعدد من الجهات والهيئات الشريكة، بما يضمن عدم اقتصار استفادة الأسر المدرجة على قواعد بيانات الدعم النقدى على المساعدات المالية فقط، وإنما امتداد مظلة الحماية إلى حزمة واسعة من الخدمات، كما أن الأسر المستفيدة تحصل على الدعم التموينى من السلع والخبز لأفرادها إلى جانب الإعفاء من المصروفات الدراسية فى مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلاً عن تيسير الحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج محو الأمية وخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد «عبد الرحمن»، أن وزارة التضامن الاجتماعى حرصت على بناء شبكة واسعة من الشراكات لتنفيذ أنشطة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تضم ما لا يقل عن 34 جهة وهيئة شريكة، تعمل من خلال وعاء تمويلى مخصص لدمج الأفراد والأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن هم فى سن العمل داخل مسارات التمكين الاقتصادى المختلفة، فالهدف النهائى هو تحويل الحماية الاجتماعية إلى نقطة انطلاق نحو الإنتاج والعمل بحيث يصبح المستفيد شريكًا فى عملية التنمية وقادرا تدريجياً على تحقيق دخل مستدام واستقلال اقتصادى حقيقي، كما أن الوزارة تعمل على بناء إطار موحد لمنظومة الحماية الاجتماعية فى مصر، من خلال حصر البرامج القائمة وتصنيفها ومراجعة آليات عملها، بما يضمن تكاملها واتساقها مع احتياجات المواطنين فى مختلف مراحل دورة الحياة.

وشدد على أن الأثر الذى أحدثه برنامج «تكافل وكرامة»، تجاوز توفير الاحتياجات المعيشية المباشرة للأسر المستفيدة، حيث ساهم فى خفض احتمالية وقوعها تحت خط الفقر بنسبة 12‎ فى المائة، كما أظهرت التقييمات زيادة توجه بعض المستفيدين إلى الاستثمار فى أدوات إنتاجية، مثل شراء الآلات أو تربية الحيوانات، بما يعزز قدرتهم على تحسين مصادر الدخل، فالتحويلات النقدية كان لها ايضاً انعكاس اجتماعى داخل الأسرة خاصة على النساء، بعدما ساعدت على ضمان استمرار الأطفال فى التعليم والحصول على الرعاية الصحية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وهو ما عزز شعور المرأة بالتمكين وقدرتها على المشاركة فى اتخاذ القرارات الأسرية، فتوفير دخل شهرى منتظم أسهم فى تخفيف الضغوط والأعباء المالية داخل الأسرة، وانعكس بالتالى على انخفاض مستويات التوتر وتحسن الحالة النفسية للنساء، بما يؤكد أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تمتد آثارها إلى الاستقرار الأسرى والتمكين الاجتماعى بجانب مواجهة الفقر.