وتحدث الدكتور محمد أنيس، خبير الاقتصاد السياسى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عن العلاقات التجارية بين البلدين، قائلاً: الصين تحتل المرتبة الأولى كشريك تجارى لمصر، لكن هذا الترتيب لا يعكس توازنا فى الميزان التجاري، فرغم أن الصين تعد الشريك التجارى الأكبر لمصر إلا أن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة، حيث تتجاوز وارداتنا من الصين 20 مليار دولار سنويا فى حين لا تتجاوز صادرات مصر إليها نحو مليار دولار فقط، وهو ما يمثل خللاً كبيراً فى الميزان التجارى بين البلدين»، وإجمالى الواردات المصرية من الخارج يقل عن 100 مليار دولار، مما يعنى أن الواردات من الصين تمثل أكثر من خمس هذا الرقم، فى مقابل صادرات محدودة للغاية وهو ما يستدعى تطويراً جذرياً فى شكل العلاقة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.
وأضاف «أنيس» أن مجرد المطالبة بزيادة الصادرات المصرية إلى الصين لن يحقق النتائج المرجوة فى غياب فائض فى القدرات الإنتاجية المحلية القادر على تلبية الطلب الصينى، والحل الأمثل يكمن فى جذب استثمارات صينية كثيفة إلى السوق المصرية، على أن تكون هذه الاستثمارات موجّهة فى الأساس للتصدير سواء إلى السوق الصينية أو إلى دول ثالثة، وليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، وعندما تقيم الشركات الصينية مصانع فى مصر وتُعيد تصدير جزء من إنتاجها إلى الصين أو إلى أسواق الخليج وإفربقيا وأوروبا، فإن ذلك سيُسهم فى تحقيق توازن تدريجى فى الميزان التجارى حتى لو ظلت الواردات مرتفعة، فالصادرات من خلال الاستثمارات الصينية فى مصر ستعوض جزءاً كبيراً من الفجوة، ولابد من التزام جاد بإعادة هيكلة الميزان التجارى عبر تدفقات استثمارية صينية إلى الداخل المصرى، تستهدف التصدير إلى الصين أو إلى دول أخرى، لتصبح العلاقة أكثر استدامة وتحقق منفعة متبادلة للجانبين.
وأوضح «أنيس» أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محوراً مهماً فى جذب الاستثمارات الصناعية الصينية، رغم أن وتيرة التنفيذ لم تشهد كثافة مطلوبة حتى الآن، ومن الضرورى التعاون اللوجستى فى ضوء الإمكانات الضخمة التى تمتلكها الصين فى تطوير الموانئ البحرية والبنية التحتية، إلى جانب ضرورة العمل على توطين صناعات التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما فى مجالات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى خطوات «هواوى» الرائدة فى هذا الصدد، مع ضرورة تكثيف هذه الاستثمارات التى من شأنها تحقيق انطلاقة نوعية فى الصادرات المصرية، سواء باتجاه السوق الصينية أو أسواق دول الجوار فى الخليج وإفربقيا وأوروبا، بما يحقق التوازن المنشود فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويُرسى دعائم شراكة استراتيجية مستدامة تعود بالنفع على البلدين.
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تحولاً هيكلياً تجاوز حدود التبادل التجارى التقليدى، لينتقل بها من نموذج «التجارة عبر الموانئ» إلى «التوطين المباشر داخل سلاسل الإمداد العالمية»، فى ضوء القفزة النوعية التى شهدتها الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر، والتى ارتفعت من 307 ملايين دولار عام 2010 إلى 10 مليارات دولار عام 2025، بأكثر من 16 ضعفاً خلال نحو عقد، لتؤكد تحول مصر إلى مركز إنتاجى وتصنيعى متقدم، وليس مجرد سوق استهلاكية، والقيمة الحقيقية للمشروعات الاستثمارية الصينية وفى صدارتها منطقة «تيدا السخنة» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكمن فى إعادة تموضع مصر كقاعدة تصنيعية وتصديرية متقدمة نحو الأسواق الأوروبية والإفربقية، مستشهداً بارتفاع عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر إلى نحو 2800 شركة عام 2025، مقارنة بنحو 1220 شركة عام 2015، أى تضاعف العدد بأكثر من مرتين، كما وصلت استثمارات منطقة تيدا وحدها إلى أكثر من 3.8 مليار دولار بنهاية 2025، مع وجود نحو 200 شركة، فضلاً عن توقيع حزمة جديدة من المشروعات فى ديسمبر 2025 بقيمة 1.15 مليار دولار، رفعت إجمالى استثمارات المنطقة إلى 5.1 مليار دولار.
ونوه إلى أن هذا التحول يتجلى فى توطين صناعات استراتيجية مغذية لاقتصاد المستقبل؛ مثل مجمع البوليستر والألياف باستثمارات 800 مليون دولار وطاقة إنتاجية 1.08 مليون طن سنوياً، ومجمع إطارات السيارات باستثمارات 190 مليون دولار لإنتاج مليون إطار شاحنات و4.5 مليون إطار سيارات ركاب سنوياً، ومجمع المستلزمات الصحية باستثمارات 160 مليون دولار، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع أتوم للطاقة الشمسية باستثمار 220 مليون دولار لإنتاج خلايا وألواح شمسية بقدرة 2 جيجاوات، وبطاريات تخزين بقدرة 1 جيجاوات ساعة، وتعميق الشراكة مع بكين ينعكس مباشرة على التوازن الجيواقتصادى لمصر، حيث يمنح القاهرة مرونة استراتيجية وتعددية خيارات عند إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين، مؤكداً أن هذه التعددية توفر بدائل تمويلية وتكنولوجية تُحرر القرار الاقتصادي، وتُرسخ سياسة خارجية قائمة على «التحالفات المتعددة» والمصالح المتبادلة دون الارتهان لقطب واحد.
ولفت إلى أن الحضور الصينى المكثف فى مشروعات البنية التحتية والموانئ يُحرك بالتبعية منافسة إيجابية؛ إذ يدفع القوى الغربية لتقديم حزم استثمارية وتنموية موازية للحفاظ على حضورها فى المنطقة، وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى صالح تنويع مصادر الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، خاصة فى ضوء إعلان دوائر ملاحية عن تدشين خطوط بحرية مباشرة تربط ميناء السخنة بموانئ الصين، مما يُقلل زمن الشحن بنحو 10 أيام مقارنة بالطرق التقليدية، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستى إقليمى، مؤكدا على أهمية البُعد المالى للشراكة، فالانضمام لمجموعة «بريكس» وتفعيل آليات التبادل بالعملات المحلية وإصدار «سندات الباندا»، يمثل حائط صد اقتصاديا يُقلل التأثر بتقلبات أسعار الصرف والسياسات النقدية الدولية، ويُعزز المرونة المالية للدولة المصرية فى مواجهة أزمات سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما مع تحقيق التبادل التجارى بين مصر والصين قفزة تاريخية من 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى 20.79 مليار دولار عام 2025.
وفى قراءة استشرافية لأبعاد التعاون بين البلدين، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد السياسى بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، أن العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر والصين تشهد قفزة نوعية غير مسبوقة، تضعها فى قلب خريطة الاستثمار العالمى الجديد، فى ظل عالم يموج بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، وبما يتسق مع كون الصين أحد أكبر الاقتصادات العالمية، حيث بلغ ناتجها المحلى الإجمالى نحو 19.5 تريليون دولار عام 2025، الأمر الذى يُشير إلى ضخامة التعاون المحتمل مع القارة الإفربقية عموماً ومصر على وجه الخصوص، فلم يعد التعاون بين القاهرة وبكين مجرد تبادل تجارى تقليدي، بل تحول إلى شراكة استراتيجية شاملة تتلاقى فيها الرؤى التنموية؛ متمثلة فى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية ورؤية «مصر 2030»، وتتجلى أهميتها فى قدرتها على إعادة صياغة الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات أجنبية ضخمة فى البنية التحتية، وتوطين الصناعات التكنولوجية الثقيلة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وأوضح أن أهمية هذا التعاون تنبع من كونه يسهم فى تعزيز التدفقات النقدية والأجنبية لمصر، ويفتح آفاقاً واعدة للاعتماد على العملات المحلية فى المعاملات التجارية، مما يجعل من التحالف المصرى الصينى ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فالعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين تشكل قصة نجاح ملهمة ونموذجاً يحتذى به للتعاون البنّاء بين القوى الناشئة فى دول الجنوب العالمي، خاصة فى ظل إلغاء الصين للرسوم الجمركية على جميع الدول الإفربقية الـ53 اعتباراً من مايو 2026، وهو ما ترتب عليه تحقيق التبادل التجارى بين شمال شرق الصين والدول الإفربقية نمواً سنوياً بنسبة 82.1 فى المائة فى النصف الأول من 2026، بقيمة صادرات 28.63 مليار يوان «4.2 مليار دولار» بزيادة 94.5 فى المائة، وقيمة واردات 2.79 مليار يوان بزيادة 10.3 فى المائة، مما يؤكد أن القارة الإفربقية أصبحت سوقاً واعداً للاستثمارات الصينية، وأن مصر هى البوابة الرئيسية للنفاذ إلى هذه السوق.
وبيّن «خضر» أن الأثر الحيوى لهذا التحالف ينعكس بشكل مباشر على تطوير أداء الاقتصاد المصري؛ إذ يسهم فى تحويل بيئة الأعمال المحلية من نمط الاستهلاك إلى نمط التصنيع والتصدير، عبر نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعات الثقيلة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتجلى القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة، فى قدرتها على دعم التنمية المستدامة وتوفير حلول مالية مرنة لمصر؛ لا سيما بعد الانضمام الرسمى لتكتل «بريكس» والذى فتح آفاقاً واعدة لتخفيف الضغط على النقد الأجنبى من خلال تفعيل آليات التبادل التجارى بالعملات المحلية (الجنيه واليوان)، وضخ الاستثمارات الصينية المباشرة فى مشروعات البنية التحتية العملاقة بدءاً من المدن الذكية وصولاً إلى شبكات النقل الذكى والطاقة المتجددة لا يساهم فقط فى تحديث أصول الدولة، بل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد القومى وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وخلق آلاف فرص العمل المستدامة للشباب المصري، فالاستثمارات الصينية الجديدة التى استقطبتها مصر فى الربع الأول من 2026 بلغت نحو مليار دولار، تمثل 20 فى المائة فقط من المستهدف للعام الحالى والمُقدر بنحو 5 مليارات دولار، فضلاً عن حزمة مشروعات البنية التحتية التى تضم 15 مشروعاً بتكلفة 10 مليارات دولار فى مجالات النقل والكهرباء والصناعة.
واستعرض «د. خضر» أبرز مظاهر تأثير الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتى تنوعت بين تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحديث أصول الدولة، بداية من تعزيز الاستقرار المالى وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى عن طريق تفعيل التعامل بالعملات المحلية (الجنيه واليوان) فى إطار تكتل «بريكس»، مما يساهم فى خفض الطلب على الدولار الأمريكي، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويدعم استقرار العملة المحلية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يستهدف ضخ مليارات الدولارات الصينية فى السوق المصرية، مع مستهدف وصولها إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2026، كمصدر مستدام لتدفقات رءوس الأموال الفورية، خاصة فى ضوء ارتفاع الاستثمارات المُعلنة بأكثر من 16 ضعفاً خلال نحو عقد، من 307 ملايين دولار عام 2010 إلى 10 مليارات دولار عام 2025، وهو ما يُعزز الاحتياطى النقدى ويُخفف العجز فى ميزان المدفوعات، ومع تحويل هيكل الاقتصاد من الاستهلاك إلى التصنيع والتصدير عبر توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة من خلال نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة فى مجالات مثل الألياف الزجاجية، وصناعات الألومنيوم، والأجهزة الكهربائية، والمنسوجات، ويُعد مجمع البوليستر والألياف باستثمارات 800 مليون دولار نموذجاً رائداً فى هذا الاتجاه.
وتابع: أيضا تحويل مصر إلى مركز تصدير إقليمي، حيث تستغل الشركات الصينية موقع مصر والاتفاقيات التجارية (مثل منطقة التجارة الحرة الإفربقية والكوميسا) للتصنيع محلياً والتصدير للأسواق المجاورة بـ«صفر جمارك»، مما يرفع من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، مستفيدة من عضوية مصر فى هذه الاتفاقيات التى تمنح ميزة تفضيلية للشركات الصينية المُتخذة من الأراضى المصرية قاعدة للتصدير نحو الأسواق الإفربقية، فضلا عن ضرورة تعظيم القيمة المضافة للمحاور اللوجستية «قناة السويس» وذلك عند طريق تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحويل الأراضى الصحراوية فى عين السخنة وشرق بورسعيد إلى قلاع صناعية عالمية بفضل استثمارات منطقة «تيدا» التى تجاوزت 3.8 مليار دولار بنهاية 2025، مما يرفع من عوائد القناة اللوجستية ولا يقتصر على رسوم عبور السفن فقط، وتقليص زمن الشحن من خلال تدشين الخطوط الملاحية واللوجستية المباشرة بين الموانئ الصينية والمصرية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تصنيف مصر فى مؤشرات اللوجستيات العالمية، حيث أعلنت شركة «جلوبال لوجستيك» عن خدمة مباشرة جديدة تربط ميناء السخنة بميناءى نينجبوونانشا فى الصين، كما دشن الخط الملاحى CULINES الصينى خدمة جديدة تربط ميناء السخنة بعدد من الموانئ الآسيوية.
وأضاف «خضر»: فضلا عن تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الرقمى والذكى من خلال بناء أصول قومية حديثة وتنفيذ مشروعات عملاقة مثل حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وأبراج العلمين، بالتعاون مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» وشركة المقاولون العرب فى تحالف مشترك لتنفيذ البنية التحتية الضخمة فى مصر والقارة الإفربقية الأوسع، مما يساهم فى تشغيل مئات الشركات والمقاولين المحليين وضخ الحيوية فى قطاع التشييد والبناء، وكذا تطوير قطاع النقل الذكى وإدخال نظم النقل النظيف مثل القطار الكهربائى الخفيف، الذى يرفع كفاءة حركة نقل الأفراد والبضائع بين المدن الجديدة والمنافذ البحرية، وكذا توطين تكنولوجيا الفضاء والطاقة من خلال امتلاك مصر لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بفضل مشروع «مصر سات»، مما يضع الدولة على طريق اقتصاد المعرفة والابتكار، إلى جانب التعاون فى تحديث شبكة الكهرباء المصرية لاستيعاب قدرات التوليد الجديدة من الطاقة المتجددة، حيث دخلت مصر فى يناير 2026 فى اتفاقيات للطاقة المتجددة بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار مع شركات صينية مثل Sun grow وTBEA وLONGI وChina energy، كما ناقش الجانبان فى يونيو 2026 التعاون فى تحديث الشبكة الكهربائية.
كما أشار إلى الأثر الاجتماعى والتنموى (التشغيل وبناء الكوادر) المتمثل فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال استيعاب العمالة المصرية فى المشروعات الصينية، مما يساهم بشكل مباشر فى خفض معدلات البطالة، فالمشروعات الجديدة فى تيدا وحدها وفرت آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى تخلق فرصاً هائلة للتشغيل، ونقل الخبرات وتأهيل الكوادر من خلال التدريب المستمر للعمالة والمهندسين المصريين على معايير التصنيع والإدارة الصينية الصارمة، مما يرفع من كفاءة وتنافسية الموارد البشرية المصرية عالمياً، ويعزز قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ونقلها إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى، فكل هذه التأثيرات المتنوعة تعكس عمق الشراكة وأبعادها الاستراتيجية، كما أن الاستثمارات الإجمالية الصينية فى مصر وإفربقيا بلغت نحو 300 مليار دولار، بحسب ما أكدته ممثلة التجارة الصينية المشاركة فى منتدى الأعمال المصرى الصينى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى فى فبراير 2025، مما يُؤكد أن التحالف مع «التنين الصينى» هو أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التنمية الاقتصادية فى مصر، ليس فقط من خلال تعزيز التدفقات الاستثمارية، بل عبر إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى وتنويع شراكاته الدولية، بما يُحقق نقلة نوعية فى مسار التنمية المستدامة.