كل يوم تبهرنا وزارة الداخلية بما تقدمه من خدمات للمواطنين فبعد الإعلان عن حركة تنقلات الداخلية واستقرار الضباط بدوائر أقسامهم بدأ المواطنون يتداولون أرقام هواتف ضباط المباحث الشخصية التى انتشرت على صفحات السوشيال وتطور الأمر إلى طباعة بوسترات تلصق على الجدران بالشوارع والميادين وواجهة المحلات تحمل أسماء الضباط كأنها إعلانات عن خدمة جديدة تقدم للمواطنين مجانا دون أى تكاليف أو إجراءات رسمية، وهو ما شكل رسالة ردع للمخالفين ومعتادى الإجرام والخارجين عن القانون، وأزال حاجز الخوف والرهبة لدى المواطنين ومنحهم شعورا بالأمان والاطمئنان.
هذا المشهد يجمع بين المواطن ورجل الأمن فى علاقة مباشرة تتجاوز كل البروتوكولات، رقم رئيس المباحث فى جيب المواطن، وهو ليس مجرد صدفة أو اجتهاد فردى من بعض الضباط، بل هو نهج واضح تتبناه وزارة الداخلية فى إطار حرصها على مد جسور التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة للبلاغات.
من المؤكد أن وزارة الداخلية تسعى لكسر الحواجز الرسمية وإزالة الشعور بالخوف أو التردد الذى قد يمنع المواطن من التوجه إلى القسم لتقديم بلاغ أو الإدلاء بمعلومات تخص إحدى القضايا مما يخلق شراكة حقيقية، حيث لم يعد المواطن مجرد متفرج، بل شريك فاعل فى العملية الأمنية.
ما حدث ليس مجرد ظاهرة عابرة بل هو استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تحقيق السرعة فى التعامل بتحويل البلاغ إلى اتصال مباشر دون وسطاء أو إجراءات بيروقراطية، وردع المجرمين بنشر الأرقام فى كل مكان ليشعر الخارجون عن القانون بأن أعين المواطنين واتصالاتهم السريعة بالشرطة ترصدهم فى كل لحظة، مع التأكيد على سرية التعامل فى جميع البلاغات.
ما نراه هو توجيه رسمى من وزارة الداخلية، هدفه تحويل رقم الضابط من مجرد وسيلة اتصال إلى جسر ثقة وأداة أمنية فعالة فى يد كل مواطن.