تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى تنفيذ رؤية جديدة لتطوير المحميات الطبيعية، تقوم على تحقيق معادلة الحفاظ على التنوع البيولوجى من جهة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية منها من جهة أخرى، فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات داخل المحميات، وفتح المجال أمام الاستثمارات البيئية المسئولة، بالتوازى مع تعزيز دور المجتمعات المحلية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة فى إدارة الموارد، بما يضمن استدامة هذه الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.
وفى هذا السياق، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن «الوزارة تستهدف تحويل المحميات الطبيعية إلى نماذج متكاملة للسياحة البيئية والاستثمار المستدام، مع الحفاظ الكامل على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي»، موضحة أن «الوزارة تعمل على إعداد مخططات تنفيذية واستثمارية للمحميات، وفى مقدمتها محمية نبق، مع تجهيز البنية التحتية اللازمة وطرح فرص استثمارية وفق معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات، واستخدام وسائل نقل كهربائية، وتحديث منظومة الرصد البيئى، وصيانة الشمندورات البحرية لحماية الشعاب المرجانية».
«د. منال»، أضافت أن «الوزارة تتعاون مع الاتحاد الدولى لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة فى تطوير المحميات، مع إعداد تصور لتطوير محمية كهف وادى سنور بمحافظة بنى سويف، تمهيدًا لإعادة فتحها للزوار، لما تمثله من قيمة جيولوجية فريدة، فضلًا عن العمل على وضع نظام بيئى جديد داخل المحميات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية فى إدارتها وتنميتها».
من جانبه، أشار المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إلى أن «الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير المحميات تعتمد على تحديث الخدمات والبنية الأساسية، وتعزيز الرقابة البيئية، والاستفادة من الخبرات الدولية فى إدارة المناطق المحمية، بما يحقق التوازن بين حماية الطبيعة وتشجيع الاستثمار البيئى المسئول، ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة البيئية فى المنطقة».
فى حين استعرض المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، المخطط التنفيذى والاستثمارى لمحمية نبق، موضحًا أن «المخطط يركز على تعظيم القيمة البيئية والسياحية للمحمية من خلال إنشاء نزل بيئية، ومواقع للتخييم، وتجارب سياحية وثقافية مستدامة، إلى جانب إعداد 41 فرصة استثمارية تم تصميمها وفق ضوابط بيئية تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية».
«عليوة»، أضاف أن «المشروع يتضمن كذلك تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل المحميات، ورفع كفاءة المراسى البحرية، وصيانة الشمندورات لحماية الشعاب المرجانية، بما يحقق تجربة سياحية مستدامة ويعزز من قدرة المحميات الطبيعية على جذب الاستثمارات البيئية دون الإضرار بتوازنها الطبيعي».