ضريبة الدمغة وحسم الجدل

أكدت شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون، واستمرارها فى التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، وبما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية فى سوق رأس المال المصري.

تأتى هذه التعديلات فى إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم فى تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال.

علما بأن تفاصيل النسب المقررة للتداولات العادية ستكون نسبة 0.5 فى الألف على إجمالى قيمة العملية يتحملها كل من البائع والمشتري، أما عن تداولات ذات الجلسة فسوف تكون النسبة مخفضة 0.25 فى الألف للعمليات المنفذة والمغلقة فى نفس الجلسة على البائع والمشتري.

وأعفت من الضريبة المشار إليها جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة وجميع العمليات التى تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق طبقاً لقانون سوق رأس المال.

وبالرغم من أن المستثمر لا يرغب دائما فى تنفيذ خصم الضرائب أيا كان نوعها، إلا أن ضريبة الدمغة تعتبر أكثر دقة من الضرائب الرأسمالية لكونها نسبة محددة من إجمالى التداول للمستثمر، كما أن ضريبة الدمغة لا يشعر بها المستثمر لتقسيمها مع كل فاتورة بعكس الضرائب الرأسمالية التى تفرض على الأرباح، وبالتالى يمكن أن يدخل بها أخطاء فى حسابها، كما أنها تخصم دفعة واحدة، وبالتالى يشعر المستثمر أن قيم الضرائب المفروضة عليه كبيرة.