شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل على خلفية تداول أنباء تفيد بـ«حذف سعر الدواء من العبوات»، غير أن الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، حسم الجدل فى تصريحات خاصة لـ«المصوّر»، مؤكدًا أنه «لا مساس بمنظومة التسعير، ولا مساس بالسعر الجبرى». مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، شدد كذلك، على أنه «لن يتم حذف التسعير من العبوات تمامًا، موضحا أن القصة كلها فى تغيير مكان السعر بوضعه ضمن بيانات رمز الاستجابة السريعة QR Code، وسيبقى مقروءًا للجميع».
«د. يس»، أوضح أن «الحديث عن حذف السعر من على عبوات الدواء تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، وامتد الأمر للحديث عن إلغاء التسعير، وما تبعه مخاوف وعدم معرفة المواطن للسعر أو النية لتحريك السعر، كل هذه الأمور لا أساس لها من الصحة؛ فالقصة كلها أنه يتم حاليا تطبيق الهيئة لمنظومة التتبع الدوائى، والتتبع الدوائى عبارة عن هوية رقمية موحدة لكل عبوة دوائية، بحيث يكون على كل عبوة رمز QR وهو عبارة رقم تسلسلى للعبوة، وكود مميز للعبوة، تاريخ الإنتاج، تاريخ الصلاحية، والسعر؛ فهذه البيانات الخمسة يتضمنها الكود، وتم تفسير دخول السعر ضمن كود QR بأنه سيحذف من على العبوة، وهذا أمر خاطئ، لأنه كيف يتم الحذف ولدينا قانون يقر بأنه لا بد أن يكون السعر موجودا للجمهور، وبالتالى لن يتم حذف السعر من العبوة، لكن ستُعاد كتابته داخل الـQR وفى نفس الوقت موجود على العبوة، ويمكن للشخص عمل مسح الـQR لتظهر له كافة البيانات الخاصة بالدواء».
«رجائى»، أكد أنه «لا مساس بتسعيرة الدواء ولا بالسعر الجبرى ولا نتحدث عن تحريك الأسعار»، موضحا أن «القانون ينظم هذا الأمر من خلال النص على تسجيل السعر ورقم التسجيل وتاريخ الصلاحية على العبوة بشكل واضح، وكذلك من خلال منظومة التسعيرة الجبرية للدواء، وتسعير الدواء يعد صمام أمان لكل الأطراف، المريض والصيدلى والمنظومة ككل والدولة، وبالتالى لا مجال للقول بحذف السعر وإرباك المريض وعدم معرفته بالسعر، بل على العكس منظومة التتبع الدوائى ستقضى على حالات التلاعب بالسعر من قِبل البعض وستقضى على غش الأدوية وبيع منتهية الصلاحية، فهذه الأمور ستختفى، وغير مسموح بها، حتى الخصومات غير مسموح بها لأن الدواء سعره جبرى، والسعر لا بد أن يكون ظاهراً سواء على عبوة أو على جهاز أو على QR وفى فاتورة الصيدلية».
ولفت إلى أن «هذه الخطوة ضمن مواكبة التطورات، فتاريخ قانون الصيدلة الذى يقر وضع السعر على العبوة يعود لعام 1955، بما يعادل 71 سنة، وكانت البداية بتسجيل السعر بطريقة الحفر، ومع التطور بدأ التسجيل بالليزر أو مطبوعة أو طرق أخرى، كل هذه طرق متاحة، وما يتم حاليا أننا نتماشى مع التطور التكنولوجى والميكنة والرقمنة، فما المانع بعد أن كان السعر مطبوعًا بالحفر، أصبح مطبوعًا بالليزر، وحاليا مطبوعًا فى QR، مع إمكانية إجراء مسح له، أيضا من الممكن الدخول على قاعدة بيانات الدواء من المنزل قبل الذهاب للصيدلية ومعرفة السعر وكل التفاصيل».
«د. يس»، انتقل بعد ذلك للحديث عن تفاصيل منظومة التتبع الدوائى، موضحًا أنه «يتم تطبيق منظومة تعقب الدواء أو التتبع الدوائى، التطبيق يتم على مراحل، البداية بالتطبيق على الأدوية المستوردة، ثم الأدوية المحلية، ثم الموزعين وبقية حلقات المنظومة، ومن المقرر أن يستغرق تطبيق المنظومة من 3 إلى 5 سنوات، وتتم إضافة الأصناف الدوائية تدريجيا للمنظومة، والأصناف التى تدخل المنظومة سيتم إدراج السعر ضمن بيانات الـQR، وسيكون مطبوعا أيضا ومقروءا وظاهرا للمواطن دون الحاجة لعمل مسح فى حالة عدم الرغبة فى ذلك، كل هذه الإجراءات ضمن خطة التطوير وتحقيق الشفافية لكل أطراف المنظومة، سواء مصنعا أو موزعا أو صيدليا أو مريضا، بحيث تتوفر بيانات الدواء بداية من خروجه من المصنع حتى وصوله ليد المريض أو الصيدلى أو أى طرف، تاريخ إنتاجه، السعر، التشغيلة، الصلاحية، ولو أنه منتهى الصلاحية لن يسجل على المنظومة من الأساس».
كما أشار إلى أن «منظومة التتبع الدوائى ستُطبق بكل صيدليات مصر، والمنظومة لاقت قبول واستحسان الصيادلة حيث وجود منظومة شفافة ولحظية بكل البيانات ويتم ذلك من خلال حوار مجتمعى، والصيدليات ستكون متوافقة مع تطبيق المنظومة وما يتطلب ذلك من إمكانات.
وتابع «د. رجائى»: قرار تطبيق منظومة التتبع الدوائى صدر فى عام 2025، وبدأنا تنفيذ القرار فى فبراير الماضى، البداية كانت بالتطبيق على الأدوية المستوردة البالغ عددها نحو 1350 صنفا، فأصبح عدد منها مدرجًا ضمن المنظومة، وبدأنا فى الأول من أغسطس الجارى التطبيق على الأدوية المحلية البالغ عددها نحو 12 ألف صنف والأكثر تداولاً نحو 8 آلاف صنف، وإدراجها بمنظومة التتبع الدوائى سيتم بشكل تدريجى حسب جاهزية المصانع والشركات وخطة متوافقة مع غرفة صناعة الدواء، والتسجيل بمعنى أن كل دواء يُسجل بالمنظومة، له كود، يسجل كل بياناته، ومن المقرر أن تمتد فترة التطبيق الكامل للمنظومة من 3 إلى 5 سنوات.
وحول تقييم تجربة تطبيق المنظومة على الأدوية المستوردة خلال الستة أشهر الماضية، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: يوجد ترحيب بالمنظومة من كافة الأطراف المعنية بالدواء، كما أن المنظومة لها مزايا متعددة منها، رصدت كل العبوات الموجودة بالسوق، منع الغش الدوائى، منع تسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية، إعادة توزيع للكميات المتاحة والمخزون الموجودة بالأماكن التى تشهد ركودا، معرفة حجم الاستهلاك الفعلى من الأصناف الد