كذلك، لعبت مصر دورا محوريا فى تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، واستضافة جولات الحوار، بالتوازى مع تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة وقطر والشركاء الدوليين لضمان استمرار مسار التهدئة، وهو ما انعكس فى الاجتماعات التى استضافتها القاهرة خلال الأشهر الماضية لاستكمال مراحل الاتفاق، الأمر الذى دفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتقديم الشكر للسلطات المصرية على جهودها فى إتمام الاتفاق ووضع خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واصفًا الاتفاق بأنه «تاريخى» وخطوة كبيرة نحو تحقيق سلام وأمن دائمين، مؤكدا أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو إدارة قطاع غزة بواسطة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتعاون مع مجلس السلام، بما يضمن خدمة الشعب الفلسطينى وعدم استخدام القطاع مجددًا كمنطلق لأى هجمات.
وتضمنت الوثيقة، تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمنى وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بخطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولى المنظم لتنفيذ الاتفاق، كما تهدف الخطة إلى إنهاء الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسى يضمن حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وإقامة دولتهم.
كما نصت الوثيقة على استكمال إسرائيل التزاماتها بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، مع إعداد آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق، كما تقرر إنشاء لجنة تحقق دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وربط الانتقال بين المراحل بالتحقق الكامل من تنفيذ الالتزامات، إلى جانب إنشاء آلية رقابة دولية لرصد أى انتهاكات.
وتتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة الشئون المدنية والخدمات العامة، إلى جانب مراجعة الأوضاع المالية والإدارية وإدارة الأصول والموارد العامة، بينما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية، وتشمل خارطة الطريق البدء فى تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكرى والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلى التدريجى، مع التأكيد على عدم نقل أى أسلحة إلى إسرائيل أو أى طرف غير فلسطينى، كما تنص الوثيقة على نشر قوة الاستقرار الدولية فى قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، دون التدخل فى إدارة الشئون الداخلية للقطاع.
وفى هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن توحد الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الحالية يعد من أبرز التطورات الإيجابية، مشيرا إلى أن «وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الشعب الفلسطينى ومستقبله، وأن موافقة الفصائل على تسليم السلاح إلى قوى دولية أو الشرطة الفلسطينية تمثل تطورا مهمًا فى إطار الوصول إلى ترتيبات تضمن الاستقرار خلال المرحلة المقبلة».
«عبدالمنعم»، أوضح أن القاهرة لعبت دورا محوريًا فى تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، من خلال توضيح خطورة استمرار الخلافات، وما قد تؤول إليه الأوضاع إذا استمر الانقسام، مؤكدًا أن التحرك المصرى ساهم فى الوصول إلى حالة من التوافق الفلسطينى، مشددا على أن مصر تمسكت منذ بداية الأزمة بموقف ثابت يقوم على دعم الحلول السياسية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وهذا النهج يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف أن «جهود المفاوض المصرى، بالتنسيق مع الجانبين التركى والقطرى والولايات المتحدة الأمريكية، أسهمت فى دفع مسار الاتفاق إلى الأمام، إلا أن الجميع يقدر الدور المصرى المحورى فى قيادة هذا التحرك»، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس الأمريكى بالموقف المصرى وإصراره على إنجاح الاتفاق تعكس أهمية التحركات التى قامت بها القاهرة خلال الفترة الماضية.
كما لفت إلى أن «الرؤية المصرية منذ بداية الأزمة أثبتت صوابها، خاصة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على وجودهم داخل أراضيهم»، مشددا على أن «المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين جميع الأطراف، والعمل على تثبيت الاتفاق بما يحقق الاستقرار، ويمهد الطريق لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها».
بدوره، قال السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، إن «اتفاق غزة هو تكليل للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث قامت مصر بدور محورى منذ اندلاع الأزمة، وتواصلت مع كل الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الفلسطينية، وموقف مصر كان واضحا منذ اللحظة الأولى بضرورة وقف القتل والاعتداءات والإبادة الجماعية وهدم المنازل، والنظر إلى الفلسطينيين كشعب يحق له العيش بكرامة وحرية، وأعتقد بأن هناك شعورا عاما بالفرح والسعادة يشعر به أهل غزة الآن.
كما أوضح أنه بموجب هذا الاتفاق يجب على كل الأطراف المعنية نزع الأسلحة، وبدء اللجنة الوطنية فى العمل فى غزة وتنفيذ خطة السلام التى طرحت فى قمة شرم الشيخ التى وافق عليها واعتمدها مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذا هو التطور الإيجابى الذى كانت تطالب به مصر مع حماس والفصائل الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل وافقت على هذه الخطة، كما أعلنت حماس استعدادها تسليم سلاحها مشترطة أن يكون تسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية وليس لإسرائيل.
«الأهل»، أكد أن كل ذلك يعد تطورا إيجابيا كبيرا، وهو بمثابة مشروع تطوير وطنى جديد، ولكنه مشروط بالتزام الأطراف المعنية والعمل على تنفيذ ما تم التوصل إليه، فيما يتعلق بتنفيذ خطط السلام، والبدء فى إعمار غزة وعودة الحياة الإنسانية الطبيعية إلى الشعب الفلسطينى.
من جانبه، شدد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الدور المحورى والقيادى الذى قامت به مصر ومباحثاتها مع الجانب الأمريكى والدول الضامنة فى اتفاق شرم الشيخ، لافتا إلى أن الحرب على إيران أبعدت الأنظار والاهتمام عما يحدث فى قطاع غزة والضفة الغربية، وهو أخطر مما يحدث فى غزة، حيث تشهد الضفة الغربية عمليات ضم وإنشاء مستوطنات للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية، وهذه خطة معلنة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلى والمسئولين عن الاستيطان.
وأضاف أن موافقة حماس على الاتفاق تستدعى أن يوافق الطرف الآخر، لافتا إلى أن هناك عددا من الوزراء الإسرائيليين ملتزمون الصمت وربما رافضون لهذا التطور، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء المتطرفون سيخضعون للضغط الأمريكى، مشيرا إلى أن موافقة حماس على نزع السلاح تعد دليلا واضحا على امتثال الحركة لمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل حماية الشعب الفلسطينى وسكان قطاع غزة، ودليلا كذلك على حرص مصر الشديد على تهيئة الظروف والعمل على بدء مرحلة التعافى المبكر، وهو ما يوجب على إسرائيل الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة لاستعادة الحياة الطبيعية وتمكين الإدارة الفلسطينية من إعادة الإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، بما يضمن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته االمستقلة.
وتابع: إسرائيل ما زالت تتهرب من تنفيذ بنود المرحلة الأولى، سواء بالنسبة لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى وعدم السماح بدخول الـ600 شاحنة إغاثة المطلوبة بصفة يومية، وكذلك عدم انسحابها من الأراضى التى احتلتها، ومن ثم فإن هذا التطور الأخير كان له وقع إيجابى كبير، خاصة فيما يتعلق بدخول حكومة التكنوقراط، لأنه عامل فى غاية الأهمية حتى لا تكون هناك أى حجة لإسرائيل، وبالتالى سيؤدى ذلك لبداية تشكيل قوة الاستقرار الدولية، وهى القوى المسئولة عن جميع المعابر ودخول المساعدات، وتأمين تسليمها وتوزيعها على المواطنين، والتنسيق مع إدارة التكنوقراط فى استلام الأراضى التى تنسحب منها إسرائيل تدريجيا، إلى جانب تنفيذ ما تبقى من بنود المرحلة الأولى.
فى حين قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن «مصر لعبت دورا محوريًا فى الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة أسهمت فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتذليل العقبات التى أعاقت استكمال مسار التهدئة خلال الفترة الماضية»، موضحا أن «القاهرة واصلت دعمها للقضية الفلسطينية على المستويين السياسى والإنسانى، مع تمسكها بموقفها الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين»، مؤكدًا أن الجهود المصرية كانت العامل الأبرز فى تهيئة المناخ اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
«د.حسن»، أشار إلى أن نجاح المرحلة الثانية يرتبط بتنفيذ جميع الالتزامات بشكل متزامن، وفى مقدمتها الانسحاب التدريجى للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالتوازى مع تنفيذ الترتيبات الخاصة بحصر السلاح من خلال لجنة وطنية فلسطينية، إلى جانب انتشار قوة الاستقرار الدولية، مشيرا إلى أن إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة ستسهم فى استعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة الأوضاع اللازمة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتحسين الظروف الإنسانية لسكان غزة.
وأكد أن أكبر التحديات يتمثل فى احتمالات المماطلة الإسرائيلية فى تنفيذ الالتزامات، مشددًا على أن نجاح الاتفاق يتطلب وجود ضغوط وضمانات دولية تضمن التزام جميع الأطراف بالجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب فى القاهرة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، يمثل محطة مهمة لوضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية ومتابعة الالتزام ببنودها، مع الأخذ فى الاعتبار أن وقف العمليات العسكرية بالتوازى مع المسار السياسى يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق استقرار دائم فى قطاع غزة.
من جهته، أوضح الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن التحرك المصرى لم يقتصر على الوساطة التقليدية، بل امتد إلى صياغة تفاهمات عملية تتعلق بإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وإقناع الأطراف الفلسطينية بضرورة تقديم تنازلات متبادلة لإنجاح الاتفاق، كاشفًا أن خارطة الطريق تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية، تشمل تشكيل لجنة أو حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، مع بدء مرحلة انتقالية تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة الأوضاع لإعادة الإعمار، بالتوازى مع إدخال المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وأضاف أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم إدارة قطاع غزة، لكنها تظل مرهونة بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن موافقة حركة حماس على خارطة الطريق لم تكن خطوة مفاجئة، وإنما جاءت نتيجة مشاورات طويلة رعتها مصر بمشاركة عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن القاهرة نجحت فى خلق أرضية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية، بما أسهم فى تجاوز واحدة من أكثر العقبات تعقيدًا خلال الفترة الماضية.
«عاشور»، أشار إلى أن هذا التوافق يمنح القضية الفلسطينية دفعة سياسية جديدة، ويعزز فرص الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة الحلول السياسية، مشددا على أن المرحلة الأصعب تبدأ بعد التفاهمات السياسية، حيث يرتبط نجاح الاتفاق بآليات التنفيذ على الأرض، ونقل الصلاحيات، وترتيبات الأمن، وإدارة المرحلة الانتقالية، فضلًا عن بدء عملية إعادة إعمار القطاع، خاصة أن التنفيذ يحتاج إلى جداول زمنية واضحة وضمانات دولية تضمن التزام جميع الأطراف، خاصة فى ظل تعقيدات المشهد الميدانى.
وأوضح أن أكبر التحديات أمام الاتفاق يتمثل فى الموقف الإسرائيلى، خاصة فيما يتعلق بملفات الانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأى تأخير أو مراوغة فى تنفيذ هذه الالتزامات قد يعرقل مسار الاتفاق، ويعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر، خاصة أن نجاح الاتفاق يتطلب التزامًا متبادلًا من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التحركات المصرية جرت بالتنسيق مع عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، بينهم قطر وتركيا والولايات المتحدة، بما وفر دعمًا سياسيًا للمفاوضات وساعد على تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن استمرار هذا التنسيق سيكون عنصرًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوفير البيئة المناسبة لإعادة الاستقرار داخل قطاع غزة.
وأضاف أن الدور المصرى لم يتوقف عند الوصول إلى الاتفاق، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ بنوده، والحفاظ على وحدة الموقف الفلسطينى، ودعم جهود إعادة الإعمار، ومنع عودة التصعيد العسكرى، موضحا أن القاهرة تواصل أداء دورها المحورى باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع جميع الأطراف، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار فى قطاع غزة وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسى.