مع كل تصعيد جديد فى المنطقة، تتزايد محاولات خلط الأوراق، ودفع الأحداث فى اتجاهات تخدم أطرافًا بعينها، سواء عبر معلومات غير دقيقة، أو روايات إعلامية متعجلة، أو استغلال حوادث أمنية حساسة لإشعال الرأى العام وخلق انطباعات تسبق نتائج التحقيقات، لكن فى مواجهة هذا المشهد، اختارت الدولة المصرية طريقًا مختلفًا؛ الهدوء بدل الانفعال، والمعلومة الموثقة بدل الشائعة، والتحقيق قبل الاتهام، والمصلحة الوطنية قبل أى ضغوط أو استقطابات إقليمية، وهى معادلة تبدو بسيطة فى ظاهرها، لكنها فى ظل إقليم مشتعل تمثل إحدى أهم أدوات حماية الدولة ومنع جرها إلى مواجهة لا تخدم مصالحها.
ولعل التعامل الرسمى مع حادث ميناء دمياط يقدم نموذجًا واضحًا لهذا النهج؛ إذ جددت مؤسسات الدولة التأكيد على أن نتائج التحقيقات هى الأساس فى تحديد كافة ملابسات الحادث والجهة المسئولة عنه، مع رفض ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات غير دقيقة، والتشديد على أن البيانات الصادرة عن الجهات المختصة هى المصدر المعتمد للمعلومات، كما جاء بيان مجلس الوزراء ليؤكد أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث الذى تعرضت له سفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار استكمال التحقيقات للوقوف على جميع التفاصيل، فى وقت لم تعلن فيه أى جهة مسئوليتها عن الواقعة حتى الآن، فى الوقت الذى مضى الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء الحكومة فى شرح التفاصيل الكاملة لعملية إدارة الموقف وإنقاذ ميناء دمياط من كارثة محققة، لولا براعة رجاله الذين سطروا ملحمة حقيقية فى الإنقاذ الفنى للموقف برمته.
لا تبدو أهمية هذه الخطوة فى كشف المعلومة فحسب، وإنما فى منع تحويل حادث أمنى إلى رواية سياسية جاهزة، أو استخدامه مدخلاً لإقحام مصر فى الحسابات المعقدة للصراع الدائر فى المنطقة؛ فالدولة التى تدير أزمة بهذا الحجم دون تسرع فى إطلاق الاتهامات، ودون السماح للروايات الخارجية بأن تفرض عليها مسارًا سياسيًا أو أمنيًا، إنما تؤكد امتلاكها أدوات إدارة الأزمات، وقدرتها على حماية مصالحها فى واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا فى الشرق الأوسط.
وفق مراقبين ومحللين، فمن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تستمر محاولات «تسخين» الداخل المصرى، عبر الشائعات، والمعلومات المجهولة، وتضخيم الحوادث، وربطها بسياقات إقليمية قبل اكتمال التحقيقات، إلى جانب محاولات تصوير الموقف المصرى المتوازن باعتباره انحيازًا أو ترددًا، وبالتالى تأتى أهمية استمرار الدولة فى إدارة المعركة المعلوماتية بنفس قدر إدارة المعركة الأمنية، من خلال سرعة إصدار البيانات الرسمية، وملء الفراغ المعلوماتى، والتعامل الحاسم مع الأخبار المفبركة، إلى جانب اضطلاع الإعلام الوطنى بدوره فى تقديم المعلومات الدقيقة للرأى العام.
وفى لحظات كهذه، لا يكون الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية مسئولية مؤسسة واحدة، وإنما مسئولية مشتركة بين الدولة والإعلام والمجتمع، وكلما كان المواطن أكثر وعيًا بمصادر المعلومات وأكثر قدرة على التمييز بين الخبر والتحريض، تضاءلت فرص نجاح محاولات الاستدراج، لتبقى قوة مصر لا تكمن فى الدخول إلى كل معركة تُفتح حولها، وإنما فى امتلاك القدرة على اختيار معاركها، وحماية حدودها ومصالحها، والحفاظ على قرارها المستقل، وبينما تتغير خرائط التحالفات والصراعات من حولها، يبقى الرهان المصرى الأهم هو ألا تسمح لأحد بأن يكتب لها أجندتها من خارج حدودها.
حضور مباشر وفاعل
من هذا المنطلق، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية: إن «الدولة المصرية نجحت منذ اللحظات الأولى فى إدارة الأزمة من خلال حضور مباشر وفاعل لمؤسساتها وأجهزتها المعنية، مع الالتزام بالشفافية والانضباط، وترك المجال لجهات التحقيق المختصة للقيام بعملها دون تسرع فى توجيه الاتهامات أو إعلان نتائج غير مكتملة، كما تعاملت الدولة مع الأزمة بقدر كبير من الوضوح، وأعلنت ما توافر لديها من معلومات وفقًا لما تسمح به مجريات التحقيق، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين فى المعرفة ومتطلبات الحفاظ على سلامة التحقيقات، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس إدارة رشيدة ومسئولة للأزمة».
«د. طارق»، شدد على أن «الرسائل التى بعثت بها الدولة أكدت قوة مؤسساتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بكفاءة، وهو ما لم يرقَ لبعض الجهات المعادية التى حاولت استغلال الحادث لبثّ الشائعات والتشكيك فى أداء الدولة، حيث إن إدارة الأزمة اتسمت بالتوازن بين سرعة التحرك الميدانى والدقة فى إعلان المعلومات، كما تحركت الدولة ميدانيًا بشكل سريع، وفى الوقت نفسه التزمت بعدم إعلان أى نتائج قبل التحقق منها بصورة كاملة، باعتبار أن مثل هذه القضايا تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والتأني».
«فهمى» أوضح أن «الشفافية لا تعنى الإعلان عن معلومات غير مكتملة، وإنما تعنى إطلاع الرأى العام على الحقائق المؤكدة فى الوقت المناسب، وبما لا يؤثر على سير التحقيقات أو يمسّ اعتبارات الأمن القومى، خاصة أن بيانات وزارة البترول ثم مجلس الوزراء جاءت فى هذا الإطار، وعكست سرعة استجابة الدولة فى تقديم المعلومات الرسمية، لكن منصات التواصل الاجتماعى شهدت خلال الأزمة تداولًا واسعًا لتحليلات وشائعات صادرة عن حسابات مجهولة أو غير متخصصة، سعت إلى نشر معلومات مضللة وإثارة البلبلة»، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المصادر الرسمية المختصة وبين ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل، خاصة فى القضايا المرتبطة بالأمن القومى.
واعتبر أن «بعض الجهات المناهضة للدولة استغلت الحادث فى محاولة للتشويش على مجريات التحقيق والتأثير فى الرأى العام، إلا أن الدولة لم تتأخر فى إصدار البيانات الرسمية، مع منح جهات التحقيق الوقت الكافى للتحقق من المعلومات قبل إعلانها، بما يضمن الدقة والمصداقية، مؤكدا أن إدارة الأزمات فى مصر تقوم على منظومة مؤسسية متكاملة تضم مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وتعمل وفق تنسيق مستمر وبعيدًا عن الانفعال أو الضغوط، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تراعى اعتبارات الأمن القومى والمصلحة العامة».
مؤسسات الدولة المصرية أثبتت، كما فى أزمات سابقة، امتلاكها خبرة كبيرة فى إدارة المواقف الطارئة، من خلال العمل المؤسسى والاحترافية والموضوعية، على ما ذكر الدكتور طارق فهمى، داعيًا إلى التحلى بالهدوء، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وترك التحقيقات تأخذ مسارها الطبيعى حتى إعلان نتائجها النهائية.
رسائل التحريض الخارجية
أما د. محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام، فأكد أن «مصر واجهت رسائل ومحاولات تحريض خارجية فى ظل عملية محسوبة لنقل الحرب من مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى البحر المتوسط ولإجبار مصر على الخروج من موقعها كوسيط محايد ودفعها نحو الانحياز لطرف، لكن الدولة المصرية واجهت هذه المحاولة بنضج استراتيجى لافت يستحق الإشادة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء مدبولى قال صراحة إن «الدولة لا تعتد بالتخمينات أو الأطروحات غير الموثقة وإنها ستبنى موقفها على نتائج التحليل الجنائى لشظايا المسيّرة».
وأكد أن «السيناريوهات المتوقعة لتسخين المشهد وجرّ مصر تشمل أربعة مسارات تحريضية محتملة، أولها استمرار الهجمات على السفن قرب السويس ودمياط لاستدرار ردّ فعل مصرى منفعل، وثانيها تسريبات مدروسة تُرجح طرفًا بعينه قبل اكتمال التحقيق لإثارة ردود الفعل الشعبية والإعلامية، وثالثها استغلال أصوات داخلية تطالب بردّ عنيف لتسريع قرار يُدخل مصر فى المواجهة، ورابعها عمليات استفزاز إضافية فى ممرات الشحن فى المتوسط لرفع الضغط على القرار المصرى».
وأشار أستاذ القانون الدولى العام إلى أن «الخطوات المطلوبة قانونيًا وأمنيًا لقطع الطريق على المغرضين تشمل استمرار التحقيق الجنائى حتى تحديد مصدر المسيرة بيقين مطلق لا ظن وتفعيل الشراكة الاستخباراتية مع الأطراف الدولية ذات الصلة والتواصل الدبلوماسى المباشر مع جميع الأطراف للإبلاغ بأن مصر لن تُستفز ولن تُستدرج وأن ردّها سيتناسب مع ما يُثبته التحقيق لا ما يُروجه المغرضون».
كما شدد «مهران» على أن «المادة الثانية فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التى تحظر الاعتداء على الأراضى السيادية تمنح مصر سندًا قانونيًا دوليًا متينًا للرد بعد اكتمال التحقيق، لكن الحكمة المصرية فى التعامل مع الحادث حتى الآن هى أقوى ردّ على مَن أرادوا لمصر أن تخطئ».
مؤسسات وطنية
من جهته، أشار النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، إلى أن «سرعة تعامل مؤسسات الدولة مع حادث دمياط تعكس نهجًا راسخًا يقوم على الشفافية واحترام حق المواطنين فى الحصول على المعلومات»، مشيدًا بالإعلان الفورى عن تفاصيل الحادث والإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ اللحظات الأولى، ومؤكدًا أن الدولة المصرية أثبتت مجددًا أنها لا تترك فراغًا معلوماتيًا يمكن أن تتسلل عبره الشائعات أو محاولات التضليل.
وأكد «أباظة» أن مصر دولة قوية وواعية، تمتلك قيادة حكيمة ومؤسسات وطنية قادرة على حماية الأمن القومى والتعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف الأزمات، ولن تسمح بأى محاولات لجرها إلى دوائر الفوضى أو المساس بسيادتها، والسياسة المصرية ستظل قائمة على الحكمة وضبط النفس، مع الدفاع بكل حسم عن مصالح الدولة وصون أمنها القومى، مشددًا على أن «المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية، باعتبار أن وحدة الصف الداخلى تمثل خط الدفاع الأول وصمام الأمان فى مواجهة كل مَن يسعى إلى النيل من أمن مصر واستقرارها».