أكدت وزارة الصحة والسكان، دورها المحوري والفعال في دعم منظومة الأمان الإشعاعي خلال مهمة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مدار 12 يوماً، بمشاركة نخبة من الخبراء والمراجعين الدوليين.
جاء مشاركة الوزارة بدعوة واستضافة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الأمان الإشعاعي وتطوير بنيتها التحتية الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية.
شاركت وزارة الصحة والسكان، عبر المكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع بالإدارة العامة للأشعة، حيث قدمت عرضاً شاملاً لدورها المركزي في تنظيم ومراقبة الاستخدامات الطبية للإشعاع، بما يضمن حماية المرضى والعاملين والجمهور، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وتضمنت المشاركة استعراض منظومة الترخيص والتفتيش والإطار الرقابي الحاكم للمنشآت والممارسات الطبية الإشعاعية، إلى جانب آليات المتابعة المستمرة ومستوى الالتزام بمتطلبات الأمان الإشعاعي داخل المنشآت الصحية، وجهود تعزيز التكامل والتنسيق مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهات المعنية لبناء منظومة رقابية أكثر كفاءة واستدامة.
وتجدد الوزارة التزامها الكامل بدراسة التوصيات الصادرة عن المهمة والعمل على تنفيذها عبر خطط تطوير واضحة ومستدامة، دعماً لرفع كفاءة منظومة الأمان الإشعاعي الوطنية وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن في الاستخدامات الطبية للإشعاع.
تأتي هذه المشاركة بتوجيه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشؤون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى المدير العام للإدارة العامة للأشعة، وخبراء المكتب التنفيذي للوقاية من مخاطر الإشعاع، بما يجسد التزام الوزارة بالتطوير المستمر ودعم جهود الدولة نحو منظومة رقابية فعالة ومتقدمة وفق أفضل الممارسات الدولية