أعلنت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية موافقة مجلس الوزراء اللبناني على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (LDAP)، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز الخدمات الرقمية.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي - في بيان اليوم الجمعة - أن المشروع يمثل ثمرة جهود متواصلة قادتها الوزارة، مشيراً إلى أن استكمال إجراءات التمويل بات مرتبطاً بإقرار مجلس النواب لاتفاقية القرض، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح مكي أن المشروع يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، ودعم التعافي الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشفافية.