واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.