حذر رئيس فريق التحقق التابع للأمم المتحدة في كولومبيا ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، من أن بؤر انعدام الأمن لا تزال تشكل تحديا للأمة التي تغلبت على عقود من الصراع، في الوقت الذي تنتظر فيه كولومبيا تنصيب رئيسها المنتخب حديثا.
وقال ميروسلاف جينكا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كولومبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق، التي تراقب اتفاق السلام لعام 2016 الذي أنهى الاشتباكات الدامية بين الحكومة وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب (فارك) المتمردة: "إن الإقبال المرتفع من الناخبين في 21 يونيو هو علامة على الرغبة القوية للكولومبيين في إسماع أصواتهم داخل ديمقراطية حيوية".
وقال إن التصويت في كلتا الجولتين جرى "بطريقة سلمية ومنظمة"، مع نشر قوات الأمن لحماية العملية بينما قدم مراقبو الانتخابات الوطنيون والدوليون إشرافًا مستقلاً، مشيرًا إلى أن هذه ستكون الإدارة الثالثة التي يتم انتخابها منذ توقيع الاتفاق التاريخي لعام 2016.
وقال جينكا - أثناء تقديمه تقرير الأمين العام الربع سنوي حول آخر التطورات في كولومبيا - إن الأمن كان من بين الشواغل الرئيسية للناخبين الكولومبيين.
وتابع: "إن المناطق التي يشهد فيها العنف أشد درجاته اليوم هي على وجه التحديد تلك التي كان فيها تنفيذ الاتفاق ووجود مؤسسات الدولة غير كافيين".
وأضاف أن العنف المستمر بين الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية للسيطرة على الطرق الاستراتيجية والاقتصادات غير المشروعة يسهله وجود فراغات أمنية وحوكمة وتنمية طويلة الأمد.
ولفت جينكا إلى الجدل "المكثف" حول تأثير مبادرات صنع السلام الأخيرة مع الجماعات المسلحة، بالنظر إلى النتائج المحدودة والمخاوف من أن هذه الجماعات استغلت الفرصة لتوسيع نطاق نفوذها في مناطق مختلفة.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية في المناطق التي لا تزال متأثرة بالصراع لها جذور عميقة ومتعددة الأوجه.
وقال: "إن التغلب عليها سيتطلب حلولاً شاملة هي على وجه التحديد تلك التي دعا إليها اتفاق السلام لعام 2016".
وكان مجلس الأمن قد وافق على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للتحقق في عام 2017 في كولومبيا للإشراف على تنفيذ الاتفاق.