اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية ساحقة وفي القراءة الأولى مشروع قانون “ريبوست” (RIPOST) الخاص بالاستجابات الفورية للظواهر المخلة بالنظام العام، والذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ الفرنسي.
وصوّت النواب لصالح النص بأغلبية 366 صوتا مقابل 182 صوتا معارضا، حيث انضم اليمين المتطرف بأصواته إلى المعسكر الحكومي لتمرير النص في مواجهة معارضة اليسار الموحد.
وبموجب هذه الموافقة، سيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة مختلطة متكافئة تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، في محاولة للتوصل إلى نص توافقي بين الغرفتين، على أن تُطرح استنتاجاتها للتصويت النهائي المرتقب الثلاثاء المقبل.
ويتضمن مشروع القانون ترسانة من الإجراءات لمواجهة عدد من الظواهر التي تخل بالنظام العام، من بينها الاستخدام غير المشروع لأكسيد النيتروز (بروتوكسيد الآزوت)، وسباقات السيارات المتهورة في المدن (الروديو الحضري)، والحفلات الراقصة غير القانونية “فري بارتي”، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية، وعمليات الاحتلال غير القانونية للعقارات، ومكافحة الجريمة المنظمة والأشكال المستحدثة من الجرائم.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز - عبر صفحته على منصة إكس - إن هذا النص “يُعد خطوة هامة لتعزيز حماية الفرنسيين، وتزويد قوات الأمن لدينا بالوسائل اللازمة للتصرف”.
وأضاف الوزير أنه “ناقش مع النواب الأسبوع الماضي سبل تعزيز أدوات التحقيق وقدرات التصرف لدى رجال الشرطة والدرك”، مشيرًا إلى أن النص يقدم حلولا ملموسة لمواجهة هذه الظواهر.
وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أن الحكومة “اختارت الفعالية والسلطة من أجل حماية الفرنسيين بشكل أفضل”.