قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، التأكيد على حق الدكتور وسيم السيسي في إبداء آرائه وأفكاره حول الحضارة المصرية القديمة، شريطة أن يتم ذلك في إطار من المسؤولية المهنية، والاستناد إلى المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي.
كما قرر المجلس دعوة جميع الوسائل الإعلامية، عند تناول الموضوعات الخاصة بالحضارة المصرية التي تشهد تباينا في الرؤى أو جدلا إعلاميا، إلى الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين، ومن بينهم الدكتور زاهي حواس والدكتور ممدوح الدماطي، وغيرهما من أساتذة علوم الآثار والتاريخ بالجامعات والمعاهد العلمية والمجلس الأعلى للآثار، بما يتيح للجمهور الاطلاع على مختلف الآراء المدعومة بالحجج والأدلة، ويحول دون تداول معلومات غير موثقة أو استنتاجات تفتقر إلى السند العلمي.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على رأي المجلس الأعلى للجامعات بشأن الشكوى المقدمة من الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصري، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية، بسبب تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة، والتي أدلى بها خلال ظهوره في عدد من القنوات التليفزيونية والبرامج الحوارية.
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، في خطابه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد رجب محمد علي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الآثار سابقا، وعضوية الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور طارق توفيق وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة، والمشرف العام على المتحف المصري الكبير سابقا، أكدت ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية، عند تناولها إعلاميا، لأي مؤثرات أو معلومات تجردها من واقعيتها أو تبعدها عن أصولها المعترف بها علميا، مع إتاحة الفرصة لعرض مختلف الآراء العلمية، بما يتوافق مع مكانة مصر التاريخية.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهدف الأسمى يتمثل في نشر وترسيخ المعرفة بحضارة مصر القديمة الخالدة، وتحويلها إلى ثقافة وشغف في وعي كل مصري، بما يعظم من قيمة مصر وهويتها، ويرحب بكل الأفكار والنظريات والأبحاث التي تستند إلى الأسس العلمية، بعيدا عن أي طرح يفتقر إلى السند العلمي أو يتضمن ما من شأنه الإساءة إلى الحضارة المصرية أو النيل من قيمتها.
كما شدد المجلس على التزامه بكفالة حرية الفكر والرأي، وحرية البحث العلمي، وحق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات الصحيحة، وفقا لأحكام الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مؤكدا أن الاختلاف في الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن حسم المسائل العلمية يكون بالحوار الموضوعي والأدلة الداعمة، بما يعزز الوعي العام ويحافظ على المكانة الحضارية لمصر ويصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة.