بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير وقياس مؤشرات "الفقر متعدد الأبعاد"، والإستفادة من أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور من الجانب المصري: وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، و ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الممتدة مع مبادرة أكسفورد، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه المبادرة في تطوير منهجيات القياس.
وأعرب عن تطلع الوزارة لتوسيع مجالات التعاون من خلال تنظيم برامج مكثفة لبناء القدرات، والإستفادة من أفضل الممارسات الدولية، لضمان استدامة وتواتر قياس "المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد" بالاعتماد على قواعد البيانات الوطنية الدقيقة، بما في ذلك التعدادات والسجلات الاجتماعية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تضع نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، عبر الإرتقاء بالاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والقطاعات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أحد أبرز المشروعات القومية في تاريخ مصر، لما تتسم به من شمول غير مسبوق لسكان الريف، سواء على صعيد توفير الخدمات العامة والأساسية، أو الإرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
من جانبها، أشادت الدكتورة سابينا ألكير مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) بجهود الدولة المصرية في تطوير المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة أنه يمثل أداة بالغة الأهمية لرصد أبعاد الفقر بصورة أكثر شمولاً، مما يدعم تصميم سياسات تنموية أكثر فاعلية ودقة في الإستهداف.
وأعربت عن بالغ تقديرها لـ "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، مشيدةً بما يتمتع به خبراء الإحصاء في مصر من كفاءة ومهنية عالية في إنتاج المؤشرات الداعمة لعملية صنع السياسات.
و أثنت «ألكير» على التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً دولياً ناجحاً في معالجة أبعاد الفقر المتعددة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجاً.
وأكدت أن توجيه السياسات والبرامج نحو الفئات التي تعاني من الفقر يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الأثر التنموي، لافتة إلى التحديثات المرتقبة للمؤشر الدولي للفقر متعدد الأبعاد -والذي سيتضمن مؤشرات على المستوى دون الوطني لعدد من الدول من بينها مصر.
وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التعاون لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.