ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة الإستثمار بديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، والدكتور وليد عبد المحسن وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز جرجا والمنشاة وحي غرب وحي الكوثر، والجهات التنفيذية المعنية وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، وبحث آليات تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتهيئة مناخ جاذب للإستثمار بما يسهم في دعم التنمية الإقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ في مستهل الاجتماع، أن المحافظة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا كبيرًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالمشروعات المطروحة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، مع الإلتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة ويحافظ على المال العام.
وتناول الإجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت مشروعات في قطاعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والتصنيع الزراعي، والخدمات، والتعليم، والسياحة، والاستثمار العقاري، إلى جانب مناقشة عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، ومراجعة الموقف التنفيذي لعدد من الفرص الاستثمارية الجاري العمل على استكمال إجراءاتها.
كما ناقشت اللجنة سبل التعاون مع الجهات المختلفة لاستغلال بعض الأصول غير المستغلة، وإعادة طرح عدد من المشروعات وفقًا للضوابط القانونية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الأصول، فضلًا عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد محافظ سوهاج، على الإلتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة لكل ملف ومشروع، وعدم السماح بأي تأخير غير مبرر، مع تحديد المسئوليات والاختصاصات بوضوح، والمتابعة المستمرة لما تم التكليف به خلال الاجتماع، مؤكدًا أهمية عنصر الوقت في دفع عجلة الاستثمار، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في العمل على توفير بيئة استثمارية تنافسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.