واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار ملاحقة العائدات غير المشروعة للأنشطة الإجرامية.
وفي هذا السياق، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 220 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.