ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية إلى 120 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، متحولًا من فائض بلغ 27 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في عمليات رد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما قضت المحاكم بعدم قانونيتها.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" - أن إجمالي حصيلة الرسوم الجمركية بلغ 23.6 مليار دولار خلال يونيو، في حين بلغت قيمة المبالغ المعادة للمستوردين 49.2 مليار دولار، ما أدى إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 25.6 مليار دولار.
وأشارت إلى أن عمليات رد الرسوم بدأت في مايو الماضي، عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بإلغاء أوسع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، باعتبارها غير قانونية.. وبلغت قيمة المبالغ المعادة في يونيو أكثر من ضعف ما تم رده في مايو، والذي بلغ 22 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تشهد حالة من عدم اليقين، مع اقتراب انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% في 24 يوليو الجاري، في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جديدة تستهدف واردات ترى أنها ترتبط بضعف تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري وبفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في بعض الدول.
ولفتت إلى أن قاضيًا فيدراليًا حذر من أن استئناف الحكومة للحكم الصادر بشأن رد الرسوم الجمركية غير القانونية أدى إلى إبطاء عمليات السداد، موضحة أن المبالغ المعادة خلال شهري مايو ويونيو بلغت نحو 71 مليار دولار، بما يعادل 42% من إجمالي الرسوم المحصلة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والخاضعة للاسترداد.
وعلى صعيد الإيرادات، انخفضت إيرادات الحكومة الأمريكية خلال يونيو بمقدار 31 مليار دولار، أو ما يعادل 6%، لتسجل 496 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم أن يونيو يعد من أشهر تحصيل الإيرادات الرئيسية بسبب مواعيد سداد الضرائب الفصلية.
في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 616 مليار دولار خلال يونيو، بزيادة 117 مليار دولار، أو 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما أوضحت وزارة الخزانة أن إنفاق يونيو 2025 كان أقل نتيجة تغيرات في مواعيد صرف بعض المدفوعات الحكومية.
وأظهرت البيانات أن عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026 ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.367 تريليون دولار، في حين زادت الإيرادات بنسبة 4% إلى 4.151 تريليون دولار، وارتفع الإنفاق بنسبة 3% إلى 5.518 تريليون دولار.
كما بلغت حصيلة الرسوم الجمركية الصافية بعد احتساب المبالغ المعادة منذ بداية السنة المالية وحتى نهاية يونيو 163 مليار دولار، مقارنة بـ108 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.