أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا توجد أي خلافات بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية بشأن مبدأ حق الأداء العلني، موضحًا أن الخلاف الحالي يتعلق فقط بآليات التطبيق وتفسير بعض الجوانب القانونية.
وأوضح عبد الوهاب، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن أولى نقاط الخلاف تتمثل في ضرورة مناقشة أي ملفات تخص صناعة السينما والدراما مع المنتجين وصناع المهنة قبل اتخاذ قرارات بشأنها، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في هذا الملف.
وأضاف أن النقطة الثانية ترتبط بمفهوم تفعيل حق الأداء العلني، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول بالقانون بالفعل، وليس محل إنكار من جانب المنتجين، مشيرًا إلى أن العقود المبرمة بين الأطراف تظل المرجع الأساسي، وأن من يتنازل عن هذا الحق بموجب عقد يلتزم بما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن حق الأداء العلني حق قانوني ثابت للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، وأن الخلاف لا يدور حول أصل الحق، وإنما حول آليات تفعيله وتفسير النصوص المنظمة له.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على احترام المنتجين للقانون، لافتًا إلى أن قيمة حق الأداء العلني ليست محل النزاع، وإنما الأهم هو إشراك غرفة صناعة السينما في مناقشة مثل هذه الملفات، باعتبار المنتجين شركاء أساسيين في تطوير صناعة السينما والدراما.