تُعد دعاوى الحجر من القضايا التي تهدف إلى حماية الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم المالية أو التصرف في أموالهم بصورة سليمة، ويكون الهدف منها الحفاظ على حقوق الشخص نفسه ومنع تعرضه للاستغلال أو إهدار أمواله، وذلك وفقًا للقانون وتحت رقابة القضاء.
ويُفرض الحجر بحكم قضائي، ولا يجوز توقيعه لمجرد التقدم في العمر أو الإصابة بمرض عارض، وإنما يجب أن يثبت للمحكمة، من خلال الأدلة والتقارير الطبية، أن الشخص فقد أو تراجعت قدرته على إدارة أمواله واتخاذ قراراته المالية بشكل سليم.
ومن أبرز الأسباب التي قد تبرر توقيع الحجر، الإصابة بمرض عقلي أو اضطراب نفسي يؤثر على الإدراك، أو الخرف والشيخوخة المصحوبة بفقدان الوعي والإدراك، أو السفه والتبذير الذي يؤدي إلى إهدار الأموال بصورة تضر بصاحبها أو من يعولهم.
وتختص محكمة الأسرة بنظر دعاوى الحجر، حيث تستعين عادةً بتقارير طبية متخصصة، وتستمع إلى أقوال ذوي الشأن قبل إصدار حكمها، كما تعين المحكمة قيّمًا يتولى إدارة أموال المحجور عليه تحت إشرافها، مع إلزامه بتقديم حسابات دورية عن كيفية إدارة تلك الأموال.
ولا يُعد الحجر إجراءً دائمًا، إذ يجوز رفعه إذا زالت أسبابه وثبت للمحكمة استعادة الشخص لأهليته وقدرته على إدارة شؤونه، وذلك بعد تقديم الطلب والفحوص اللازمة وإصدار حكم قضائي برفع الحجر.
ويؤكد القانون أن الحجر ليس وسيلة للسيطرة على أموال الآخرين أو حرمانهم من حقوقهم، بل هو إجراء قانوني استثنائي يهدف إلى حماية فاقد أو ناقص الأهلية، مع ضمان الحفاظ على حقوقه وكرامته تحت إشراف القضاء.