أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور المهمة للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق المعرضة لتأثيرات مختلفة كالنحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر بالمياه الجوفية .. مشددا على أن استخدام أي تكنولوجيا أو بدائل جديدة في أعمال الحماية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ودراسات جدوى فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بإدخال تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر، لاستخدام شفاطات الرمال من داخل البحر في مجال حماية الشواطئ المصرية، وذلك ضمن جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، وبما يدعم تطوير آليات العمل بمختلف قطاعات الوزارة.
ووجه الدكتور سويلم، بدراسة مدى ملاءمة استخدام تكنولوجيا شفاطات الرمال من داخل البحر ضمن بدائل التغذية بالرمال، مع تقييم مصادر الرمال المناسبة، ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتكلفة التنفيذ، ومتطلبات الصيانة، والاعتبارات البيئية والاجتماعية المترتبة على استخدام هذه التكنولوجيا، بما يضمن اختيار الحلول الأكثر كفاءة واستدامة وفقًا لطبيعة كل موقع.
وأشار إلى أنه في ظل تزايد وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استقرار الشواطئ، أصبح من الضروري الاعتماد على أحدث السبل التكنولوجية في مجال حماية الشواطئ، بما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن حدة التغيرات المناخية، ويدعم قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع هذه التحديات.
تأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، وحماية الاستثمارات والمنشآت والسكان بالمناطق الساحلية، ودعم جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تتسق هذه الجهود مع محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، خاصة ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية، والتكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، والحوكمة، والتعاون الدولي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات والدراسات الفنية في تحديد أولويات التدخل وتنفيذ مشروعات أكثر استدامة.