في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتكثيف جهود المتابعة الميدانية، واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أرمنت، بقيادة الدكتور عبد الخالق مدني، رئيس المركز، تنفيذ عدد من الحملات الموسعة التي استهدفت تقنين أوضاع أملاك الدولة، ورفع كفاءة النظافة العامة والمرافق بقرى ونجوع المركز.
حيث كانت الأولوية القصوى لملف تقنين أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، لذلك نفذت الوحدات المحلية لقري "الرياينة والسلام" حملات "طرق الأبواب" لتوعية المواطنين بالإجراءات القانونية الميسرة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، كما كثفت الأجهزة التنفيذية بقرية الرياينة اللقاءات المباشرة مع المواطنين لحثهم على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، استثماراً للفرص التي تتيحها الدولة لتوفيق الأوضاع وفق الضوابط القانونية.
وفي سياق آخر شهدت مختلف المناطق الحيوية بالمركز أعمال نظافة وتجميل مكثفة، حيث شملت الحملات نطاقات جغرافية واسعة لضمان بيئة صحية تليق بالمواطنين، ففي أرمنت الحيط تم تنفيذ حملات نظافة موسعة شملت مناطق ( مشاية مشيمش، كوبري زنين، أبو قرن، موردة السايح، كوبري العمري، كوبري الدكتور محمود أمين السيما سابقا، منطقة المطحن، كوبري الشهيد، أبو عروج، الآثار الشرقي والغربي، ميدان السوق، شارع الجبانة، جمعية الرحمة، ومحيط الوحدة الصحية)، بالإضافة إلى أعمال تسوية وتمهيد مدخل العبارة من ناحية أرمنت الحيط والجزيرة. وفي أرمنت الوابورات كثفت إدارة النظافة والتجميل جهودها لتشمل طريق كوبري أبو حليمة، وحاويات طريق أرمنت الحيط، ومنطقة السيايدة، ومنطقة النفق، ومحيط مثلث نجع دنقل وشوارع مدينة أرمنت الوابورات، وفى قرية السلام نُفذت حملة نظافة شاملة استهدفت رفع المخلفات وتجميل المداخل الرئيسية والمناطق الأكثر احتياجاً. اما بقرية المحاميد تواصلت أعمال النظافة الدورية بتركيز عالٍ على تفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة لضمان نظافة المحيط السكني. وفي قرية الرزيقات تم تمهيد وتسوية شوارع منطقة أولاد سند . جاءت كافة الأعمال بإشراف رئيس مدينة أرمنت وبمشاركة فعالة من رؤساء قرى المحاميد، الرياينة، السلام، الرزيقات، ومديرى مرافق أرمنت الحيط، وإدارة النظافة والتجميل، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية. وفي سياق آخر ، تمت متابعة أعمال اللجنة المشكلة لفحص طلبات المواطنين لمساكن الأسر الأولى بالرعاية بقرية الرزيقات(وحدات السيول) . حيث تم الاطمئنان على الحالة الإنشائية للوحدات السكنية والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسكن، لضمان توفير بيئة معيشية كريمة للمستحقين من خلال ترميم وإعادة تأهيل بعض الوحدات وأعداد تقرير مفصل عن هذه الوحدات.