واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 13 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تسهم في خلق سوق موازية للعملة وتنعكس سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وضبط جرائم النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية ودعم جهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالعملات.