أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" أن الالتزام بالمسؤولية عن الحماية بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أصبحت النزاعات أطول أمدا وأكثر تعقيدا وتشابكا، محذراً من شيوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، وشعورا متزايدا بالإفلات من العقاب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام - في كلمة قرأها بالنيابة عنه رئيس ديوان مكتبه، إيرل كورتيناي راتراي - في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض تقرير الأمين العام بشأن التقدم المحرز على مدى عقدين من الزمن منذ اعتماد "مبدأ المسؤولية عن الحماية"، إن "التزام المسؤولية عن الحماية، وجه رسالة واضحة، وهي أنه تقع على عاتق كل دولة مسؤولية أساسية لحماية شعبها".
أوضح الأمين العام أن تقريره يتضمن تأكيدا واضحا على مسؤولية الدول في ضمان تعاون بناء ومستدام مع المجتمعات المتضررة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية، والأمم المتحدة، فضلا عن أمثلة ملهمة للقيادة الوطنية والإقليمية والمؤسسية في تفعيل هذا الالتزام.وأضاف: "لا يقتصر هذا التقرير على استعراض الماضي فحسب، بل يدعو إلى اتخاذ إجراءات الآن".
بالإضافة إلى الصراعات والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي، أشار تقرير الأمين العام كذلك إلى أن التكنولوجيا تفاقم من حدة الخطر، حيث باتت الأسلحة الجديدة المتطورة - والتي تزداد استقلاليتها - بما في ذلك الطائرات المسيرة، قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالسكان، وتنتشر خطابات الكراهية والمعلومات المضللة والمغلوطة على الإنترنت وتتضخم بسرعة فائقة.
وأوضح الأمين العام أن التقرير الجديد يطلق دعوات محددة لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية في "هذا العصر الجديد من عدم الاستقرار والمخاطر الجيوسياسية"، وهي كما يلي: على المستوى الوطني، يدعو التقرير الدول الأعضاء إلى الاستثمار في برامج الوقاية والحماية الوطنية، وبناء شراكات مع المجتمع المدني من خلال تحديد جهات اتصال ووضع ترتيبات مؤسسية محلية جديدة. وعلى الصعيدين الإقليمي والمتعدد الأطراف، يدعو التقرير إلى دمج منع الفظائع في جميع أدوات صنع السلام ومنع النزاعات والجهود الإنسانية، بما في ذلك الوساطة والدبلوماسية الوقائية والحوار، فضلا عن أطر الأمن والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والمساءلة.
وقال "جوتيريش" على لسان رئيس ديوان مكتبه: "علينا أن نكون استباقيين ويقظين، وأن نتحرك قبل أن تتحول المؤشرات التحذيرية إلى مقابر جماعية"، مشددا على أن عدم تكرار الفظائع يتطلب الحقيقة والعدالة والمساءلة والتعويضات والإصلاح المؤسسي والمشاركة الفعالة للناجين والاستماع إلى أصوات النساء. وأكد أن المسؤولية عن الحماية "توفر سبيلا عمليا للوقاية والسلام متجذرا في إنسانيتنا المشتركة وكرامة كل إنسان".