أصدر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالتشكيل الجديد لإدارات محكمة النقض، حيث تضمن تجديد ندب المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض - أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، وأمينا عاما للجنة الأحزاب السياسية، ومتحدثا باسم المجلس.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى أيضا تجديد ندب كل من المستشارين: حسام الدين حسين عواض الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد حسن محمد السيد الشربيني نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد عبد الله أنيس عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض - أمناء عامين مساعدين لمجلس القضاء الأعلى.
وتضمن القرار تجديد ندب 8 مستشارين كأعضاء بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والمكتب الفني لمحكمة النقض وهم كل من: المستشار الدكتور مصطفى محمد أمين موسى المستشار بمحكمة النقض، والمستشار أحمد محمد عيد سالم المحامي العام بنيابة النقض، ومصطفى طه سيد علي الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، ومصطفى محمد عبد العال أحمد عارف الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، وجمال سعيد جمال البكري الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، ومهاب نبيل الكشكي الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، ومحمد محمود إسماعيل علي أحمد الرئيس من الفئة "أ" بالمكتب الفني لمحكمة النقض، وعمرو حسام حسين الديب الرئيس من الفئة "ب" بالمكتب الفني لمحكمة النقض.
وشمل قرار مجلس القضاء الأعلى ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا للمكتب الفني للمحكمة، والمستشار إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا للمكتب الفني عن القسم الجنائي، والمستشار محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا للمكتب الفني عن القسم المدني.
كما تضمن القرار تجديد ندب المستشار محمود محمد توفيق عبد الغني نائب رئيس محكمة النقض - مستشارا فنيا لرئيس المحكمة، وتجديد ندب المستشار معتز أحمد محمد مبروك نائب رئيس محكمة النقض - مديرا للنيابة العامة لدى المحكمة، والمستشار عبد الحميد نيازي عبد الحكيم محمد نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى المحكمة عن القسم المدني، والمستشار هشام محمد فرغلي طلبه نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى المحكمة عن القسم الجنائي.
وتقرر أيضا تجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم علي أحمد نائب رئيس محكمة النقض - مديرا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى المحكمة، والمستشار خالد عثمان عبد العزيز بيومي مدكور نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى المحكمة عن القسم المدني، وندب المستشار هاني محمد مختار محمد المليجي نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى المحكمة عن القسم الجنائي.
وشمل القرار ندب المستشار شريف علي عبد القادر الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا لمكتب التعاون الدولي بالمحكمة، والمستشار أحمد عناني عبد العزيز عنان نائب رئيس محكمة النقض - رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بالمحكمة، والمستشار مصطفى أحمد مصطفى عبيد نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا بمكتب التعاون الدولي بالمحكمة.
كما تقرر تجديد ندب كل من المستشارين بمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض: أحمد أنور عبد الخالق محمد عجيز الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، وجلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، وخالد محمد أحمد خليل حافظ الشناوي الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض.
وتضمن القرار تجديد ندب المستشار خالد فاروق عبد الهادي نائب رئيس محكمة النقض - مستشارا لرئيس المحكمة للعلاقات العامة وخدمة رجال القضاء، وتجديد ندب كل من المستشارين: مصطفى محمد عبد اللطيف الرئيس من الفئة "أ" بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومحمد عصام محمد عبد الحليم الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، كعضوين بمكتب العلاقات العامة وخدمة رجال القضاء بمحكمة النقض.
وتقرر أيضا تجديد ندب المستشار عمرو أحمد المتولي الزهيري نائب رئيس محكمة النقض - مديرا لمركز المعلومات القضائي بالمحكمة، والمستشار محمد أحمد يوسف الشهاوي نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا لمركز المعلومات القضائي بالمحكمة، والمستشار محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي نائب رئيس محكمة النقض - مديرا مساعدا لمركز المعلومات القضائي بالمحكمة، وتجديد ندب كل من المستشارين: معتز أسامة عطاويه المحامي العام بنيابة النقض، وخالد إبراهيم إبراهيم جمعه المحامي العام بنيابة النقض، وعمرو محمد جمال الشربيني الرئيس من الفئة "أ" بالمكتب الفني بالمحكمة، وأحمد حسني حسن عبد اللطيف الرئيس من الفئة "أ" بالمكتب الفني بالمحكمة، وأحمد نادر محمد الأزهري الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، ومحمود نادي أبو زيد محمد الرئيس من الفئة "أ" بنيابة النقض، كأعضاء بمركز المعلومات القضائي بالمحكمة.