أشادت المملكة المتحدة بالدعم الفني المتواصل الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنوب السودان.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان إليانور ساندر- في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثانية والستين- "يوضح التقرير أن وضع حقوق الإنسان ما زال يتدهور، وقد أدى تصاعد التوترات السياسية وتصاعد الأعمال العدائية إلى زيادة حادة في العنف، حيث لا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر، بما في ذلك الهجمات العشوائية والعنف واسع النطاق".
وأضافت "يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والقانون الدولي، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد وحماية المدنيين، فضلا عن منع المزيد من التدهور".
وتابعت "يؤدي الدعم الفني دورا مهما، ولكنه لا يغني عن الإرادة السياسية. نحث الحكومة الانتقالية على تعزيز المساءلة وتفعيل آليات العدالة الانتقالية، وحماية الحريات المدنية".
ويواجه قادة جنوب السودان الآن خياراً واضحاً إما ترجمة الالتزامات إلى أفعال، أو المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار والمعاناة للمدنيين. ونحث على تجديد الانخراط السياسي، بما في ذلك مع الشركاء الإقليميين، لإعادة البلاد إلى مسار موثوق نحو السلام والعدالة والحكم الديمقراطي.