أعلن وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، اليوم ، أن الحزب الوطني الحاكم سيبدأ مفاوضات لإبرام 7 اتفاقيات تجارية جديدة خلال 5 سنوات، في حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال ماكلاي في بيان، إن المفاوضات مع البرازيل، وسويسرا، والأرجنتين، وبنجلاديش، ونيجيريا، وأوروجواي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ستكون على رأس الأولويات خلال تلك الفترة الممتدة لـ5 سنوات، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأضاف أن هذه الأسواق السبع تستوعب حاليًا صادرات نيوزيلندا بقيمة 1.8 مليار دولار نيوزيلندي، بما يعادل نحو 1 مليار دولار، وتمثل "فرصًا هائلة غير مستغلة"، موضحًا أن التركيز سينتقل بعد ذلك إلى التفاوض مع دول تشمل جنوب إفريقيا، وتركيا، وسريلانكا خلال العقد المقبل.
ويأتي هذا التوجه التجاري بعد زيادة عدد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة خلال فترة ولايتها، بما في ذلك اتفاق مع الهند في أبريل الماضي، والذي يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات المنتجات الأولية خلال السنوات المقبلة، كما أتمت نيوزيلندا اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
وأظهرت بيانات صدرت الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي تجاوز أستراليا ليصبح ثالث أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا من المنتجات الأولية.
ويأتي الإعلان الأخير قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر، بعدما أظهر استطلاع رئيسي للرأي الشهر الماضي تراجع تأييد الحزب الوطني، الذي يقود الحكومة الائتلافية، إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.