واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بالسوق المصرفية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
وكشفت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بلغت نحو 14 مليون جنيه، في إطار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لمواجهة جرائم النقد الأجنبي وضبط المخالفين، تنفيذًا للقانون وردعًا لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني.