حين يتحول من أوكلت إليه مهمة الحماية إلى متهم بالسرقة، تصبح الجريمة أكثر خطورة من مجرد الاستيلاء على ممتلكات، لأنها تمثل اعتداءً على الثقة والوظيفة العامة في آن واحد. وتكشف واقعة سرقة شاشات من داخل استاد القاهرة الدولي عن خطورة استغلال طبيعة العمل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يواجهه القانون المصري بعقوبات مشددة، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بخيانة الأمانة أو الاستيلاء على ممتلكات مملوكة لجهة حكومية.
ويؤكد خبراء القانون أن جريمة السرقة يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات تختلف بحسب ظروف ارتكابها. فإذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل تعدد الجناة، أو ارتكابها ليلًا، أو استغلال الوظيفة أو كسر وسائل الحماية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.
كما أن استغلال العامل أو الموظف لطبيعة عمله في الوصول إلى المال أو الممتلكات المسروقة يعد ظرفًا مشددًا تنظر إليه المحكمة عند تقدير العقوبة، خاصة إذا كانت المسروقات مملوكة لإحدى الجهات أو المؤسسات العامة، لما يمثله ذلك من إخلال بالثقة الواجبة في القائمين على حراسة المال العام. وإذا ثبت اشتراك أشخاص آخرين في إخفاء المسروقات أو شراء أشياء متحصلة من جريمة مع علمهم بمصدرها غير المشروع، فإن القانون يعاقبهم أيضًا باعتبارهم شركاء أو مرتكبين لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، وهي جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
ويظل الفصل النهائي في القضية والعقوبة المستحقة مرهونًا بما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وما تقضي به المحكمة المختصة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وسماع أقوال المتهمين والشهود وفحص الأدلة والمضبوطات.