سجلت أنشطة استكشاف النفط والغاز في أستراليا قفزة نوعية هي الأعلى لها منذ 10 سنوات، مدفوعةً بمخاوف أمن الطاقة العالمي، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحذيرات من نقص المعروض في السوق المحلية.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخراً أن الإنفاق ربع السنوي على الاستكشاف قفز إلى 471 مليون دولار أسترالي (329 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بأن يتجاوز الإنفاق السنوي حاجز المليار دولار بنهاية 2026.
وتتضافر عدة عوامل وراء هذا الانتعاش الكبير، أبرزها: تأمين سلاسل الإمداد، تزايد ضغوط الشركاء التجاريين في آسيا لتأمين تدفقات الطاقة وسط الاضطرابات العالمية.
وشددت على ضرورة مواجهة التحذيرات الرسمية من فجوات في إمدادات الغاز بجنوب أستراليا بحلول عام 2029.
وتركزت هذه الاستثمارات الضخمة في ثلاثة مواقع استراتيجية: حوض أوتواي(قبالة سواحل فيكتوريا)، وحوض بيتالو البري في الإقليم الشمالي، ومنخفض تاروم في كوينزلاند لدعم شبكة الساحل الشرقي.
رغم هذا التدفق المالي القياسي، تواجه الصناعة تحدياً تشريعياً بارزاً؛ حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن سياسة حظر وتخصيص 20% من الغاز المنتج محلياً للاستهلاك الداخلي ابتداءً من منتصف عام 2027، لحماية الصناعات والمستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وفي حين ترى الحكومة في هذا القرار درعاً لحماية الاقتصاد المحلي، يرى قادة قطاع الطاقة أن هذا التدخل قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين التشريعي؛ مما قد يهدد رغبة الشركات المستقلة في ضخ استثمارات جديدة مستقبلاً.