عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "بعد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية"، فباعتبارها حقاً دستورياً لكل مواطن، تحرص الدولة المصرية على حماية حياة مواطنيها وتوفير خدمات صحية متطورة تضمن لهم حياة كريمة، باعتبار الصحة أحد أهم مؤشرات التقدم والتنمية المستدامة.
وانطلاقاً من هذا المفهوم، شهدت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية، لتصبح الرعاية الصحية أحد أبرز ملفات الإنجاز في الجمهورية الجديدة خلال 13 عاماً، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة المالية من 42.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015، إلى نحو 301.9 مليار جنيه في موازنة عام 2025-2026.
وترجمت الدولة اهتمامها إلى جهود عملية شملت تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً؛ إذ ارتفع عدد المستشفيات بنسبة 61.4% خلال عقد، ليصل إلى 2700 مستشفى حتى عام 2024، مقارنة بـ 1673 مستشفى فقط عام 2014، فضلاً عن تطوير وإنشاء أكثر من 1200 مستشفى ووحدة صحية على مستوى الجمهورية.
وبالتوازي مع رفع كفاءة المنظومة الصحية، أطلقت الدولة المصرية 16 مبادرة رئاسية قدمت أكثر من 241 مليون خدمة لأكثر من 94 مليون مستفيد، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار، وإصدار أكثر من 33.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم خدمات طبية وتوعوية مجانية إلى ملايين المواطنين من خلال آلاف القوافل الطبية المتنقلة التي غطت جميع محافظات الجمهورية.
إلى جانب ذلك، مثّل مشروع التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في تاريخ الرعاية الصحية بمصر؛ إذ يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين دون تمييز. وفي هذا السياق، تجاوز عدد المؤمن عليهم حاجز الـ 70 مليون مواطن، مقابل 54 مليوناً عام 2014.
كما تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية، بالتزامن مع تأهيل الكوادر الطبية والتحول الرقمي وتقديم خدمات علاجية متقدمة.
الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة على مدار 13 عاماً تتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الأساس لبناء مجتمع قوي قادر على العمل والإنتاج، بما يرسخ مكانة المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة."