أعلنت النيابة العامة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى جانب بنكي الأهلي المصري ومصر، بهدف تسريع إجراءات التصرف في المركبات المصادرة من خلال تنظيم عمليات بيعها بالمزادات العلنية، بما يضمن تعظيم عوائد الدولة وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مع وضع آليات تمنع تكرار تكدس المركبات داخل ساحات التحفظ.
وأكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وضخ عوائدها في الخزانة العامة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به النيابة العامة في هذا الملف.
وأوضح قورة أن التعاون الجديد يستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، إلى جانب إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات من السيارات المتكدسة، بما يتيح إعادة استغلال الأراضي التابعة لها من قبل وزارتي التنمية المحلية والإسكان في مشروعات تنموية وخدمية جديدة.
وأشار إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ خطة إخلاء ساحات السيارات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إطلاق أولى جلسات المزادات العلنية لبيع المركبات المصادرة خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف إنهاء التراكمات المتراكمة على مدار السنوات الماضية.
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة ستتولى طرح المركبات للبيع من خلال مزادات علنية منظمة، مع التوسع في أعداد السيارات والدراجات النارية المعروضة خلال جلسات المزادات المقبلة، بما يسهم في زيادة الحصيلة المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في المشاركة بالمزادات، من خلال إتاحة شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات المالية عبر فروع بنكي الأهلي المصري ومصر، فضلًا عن تشكيل لجان متخصصة لتسريع إجراءات تسليم المركبات للفائزين فور سداد كامل قيمتها، بما يضمن كفاءة التنفيذ وسرعة إنجاز المعاملات.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها، وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية منها، مع تطبيق إجراءات رقابية تضمن النزاهة والشفافية في جميع مراحل البيع والتصرف، بما يدعم موارد الخزانة العامة ويحافظ على المال العام.