أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه، لاستعراض لائحة النظام الأساسي للروابط، في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية، باعتبارهم شركاء رئيسيين في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وتهدف اللائحة إلى تفعيل الإدارة التشاركية بين المنتفعين وأجهزة الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث وضمان استدامتها.
وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع تغطية مختلف مكونات منظومة الري والصرف، وإدارتها من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.
كما حددت اللائحة اختصاصات الروابط في توزيع المياه بعدالة، وصيانة وتطهير الشبكات، والتعامل مع التعديات، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، مع إخضاع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة في بناء القدرات، ووضع الخطط، ودعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبدالظاهر أمين صندوق الاتحاد، وعلي كشك سكرتير الاتحاد، وخالد فراج أمين عام روابط محافظة المنوفية، ومحمد قطب أمين عام روابط محافظة البحيرة، ونجيب المحمدي أمين عام روابط محافظة الدقهلية، والمهندس عبدالعال الدقيشي أمين عام روابط محافظة أسيوط، والمهندس محمد شمس ممثل روابط محافظة الإسكندرية.