قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، ليقترب من مستوى 50 جنيهًا، يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات سوق النقد الأجنبي، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية ومصرفية أساسية ساهمت في زيادة المعروض من الدولار وتعزيز قوة الجنيه.
أوضح الخبير الاقتصادي أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعد من أبرز أسباب تراجع الدولار، حيث سجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2025/2026 (من يوليو حتى أبريل)، بمعدل نمو بلغ 33.2%، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، والذي تجاوز 53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما وفر غطاءً قويًا لاستقرار سوق الصرف.
وأضاف غراب أن من بين العوامل المؤثرة أيضًا عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون وسندات الخزانة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري بغرض الاستثمار.
وأكد أن هذه التدفقات تعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم في دعم العملة المحلية وتقليل الضغوط على الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ساعد في تعزيز استقرار سوق النقد، من خلال توفير سيولة دولارية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يدعم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها من النقد الأجنبي بشكل منتظم.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي المصري، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، اتبع سياسة مرنة تتيح تحرك العملة وفق آليات العرض والطلب، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمات الخارجية، والقضاء على السوق الموازي للعملة، ومنع ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
وأكد أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية يعزز من استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، ويقلل من حدة التقلبات في سعر الدولار أمام الجنيه.