أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على أهمية إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة والمنشآت داخل نطاق المحافظة، وضرورة تكثيف جهود الحصر والمتابعة للمنشآت غير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الإنضباط العام وتطبيق القانون، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
وفي هذا الإطار، عقد اللواء/ وائل حمزة – السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء/ خالد رسلان – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية والمكلف بالإشراف على عدد من الملفات والقطاعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، وممثلي الإدارات المعنية بالمراكز التكنولوجية.
وخلال الإجتماع، شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تنفيذ حصر شامل ودقيق لجميع المحلات والعيادات والمنشآت غير المرخصة، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بصورة دورية، والإعتماد على البيانات المتاحة بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما أكد على أهمية حصر كافة الأنشطة والعيادات التي تُجرى بها تدخلات أو عمليات طبية، ومراجعة موقفها القانوني بشكل كامل، وإستكمال قواعد البيانات الخاصة بها، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، بما يساهم في إحكام الرقابة وضبط المنظومة داخل نطاق المحافظة.
وتناول الإجتماع كذلك متابعة آخر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع التأكيد على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، والإنتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الإستقرار القانوني ويحافظ على حق الدولة.
وفي سياق متصل، تم خلال الإجتماع التأكيد على أهمية ترشيد إستهلاك الطاقة والوقود داخل المديريات والمراكز والمدن والوحدات المحلية، ورفع كفاءة التشغيل وفقاً لإحتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تحقيق الإنضباط الإداري والإستخدام الأمثل للموارد.
والإلتزام بتنفيذ العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو الجاري بنظام “الأونلاين” بكافة الوحدات المحلية، مع تنظيم آليات العمل عن بُعد بما يضمن إستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام، دون التأثير على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة.