واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خطط الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالاستقرار المالي.
وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 12 مليون جنيه.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الرسمية، لما تمثله تلك الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسوق النقد.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.